المحامون يشيدون بأخنوش ويتحفظون على بعض مقتضيات “قانون المحاماة”

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تحفظها على الاحتفاظ ببعض مقتضيات مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة التي سبق لمكتب الجمعية أن عبَّر عن عدم موافقته عليها خلال مراحل التشاور لكونها لا تستجيب للتصور الذي تحمله مكونات المهنة، متعهدةً بمواصلة الترافع من أجل باقي المقتضيات التي لم ترد في الصيغة النهائية أمام السلطة التشريعية.

وتنتظر الجميعة، وفق بلاغ للجميعة موقع من طرف رئيسها، الحسين الزياني، الاجتماع بمكونات الأغلبية والمعارضة البرلمانية لمواصلة النقاش في أفق إغناء مضامين النص من خلال التداول بين مختلف الفاعلين والفرق البرلمانية بغرض المصادقة النهائية على مشروع يستجيب لانتظارات المحامين ويحمي المهنة في ثوابتها.

وأفاد البلاغ، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن مكتب الجمعية عقد اجتماعاً بمقرها بالرباط يومه 09 أبريل 2026، من أجل تدارس نتائج اللقاء مع رئيس الحكومة المتعقد صبيحة نفس اليوم والذي أفضى إلى إبلاغ مكتب الجمعية بالصيغة النهائية لمشروع قانون المهنة المتضمنة للتعديلات المقبولة وفقا الملاحظات الجمعية على الصيغة المصادق عليها من طرف الحكومة وقراره بإحالة المشروع في نفس اليوم على مكتب مجلس النواب.

وأشادت الجمعية بالدور الإيجابي الذي لعبه رئيس الحكومة من أجل مأسسة الحوار مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب وتفاعله المتميز من أجل الوصول إلى توافقات بخصوص العديد من المقتضيات الواردة فيه وتضمينها في الصيغة النهائية قبل الإحالة على البرلمان، مؤكدة أن من شأن هذه التوافقات تعزيز مكانة المهنة وترسيخ دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات.

ونوهت الجمعية بالمساهمة الفعالة لأعضاء لجنة رئاسة الحكومة، وما أبدوه من روح ايجابية وانفتاح مؤسساتي خلال مختلف مراحل النقاش، معتبرةً أن المكتب يؤكد هذا التفاعل يعتبر محطة هامة في بناء الثقة بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

واعتبر “جمعية المحامين” أن هذا الحوار المؤسساتي الذي انخرطت فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب بكل إيجابية ومسؤولية يستحضر مصلحة المهنة والوطن، مسجلة ارتياحها من تعهدات رئيس الحكومة بالاستمرار في الإنصات بشكل إيجابي لمطالب المحامين وآرائهم والتفاعل معها بمناسبة النقاش أمام المؤسسة التشريعية في تفاعل مثمر مع كل مكوناتها.

وأمس الخميس، استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالرباط وفدا عن جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، برئاسة النقيب الحسين الزياني، للاطلاع على مستجدات الحوار حول قانون مهنة أصحاب “البدلة السوداء”.

وتم ‏خلال اللقاء تقديم أهم المستجدات التي طرأت على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق ‏بتنظيم مهنة المحاماة، أخذا بعين الاعتبار لمجموعة من المطالب التي تقدمت ‏بها الجمعية. ‏

وأحيل مشروع القانون رقم 66.23 في اليوم ذاته (الخميس) على البرلمان، من أجل مناقشته وإغناء النقاش حول المشروع والتعديلات المرتقب أن تطرأ عليه، بعد افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2025–2026 صباح اليوم الجمعة.

وأنهت اللجنة، التي شكلها رئيس الحكومة وتضم ممثلين عن جمعية هيئات المحامين وممثلين عن الحكومة، مشاوراتها حول النقاط الخلافية في مشروع القانون 66.23 لتنظيم مهنة المحاماة.

ولم يشارك وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في لقاءات اللجنة المشتركة بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، إذ كشفت مصادر جريدة “مدار21” في وقت سابق أن “وزارة العدل غير معنية بعمل هذه اللجنة، مشيرة إلى أن مشروع القانون الذي أثار الجدل، على المستوى الرسمي، تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي، وتوقف في مسطرة الإحالة بمراسلة على رئيس مجلس النواب.