الأغلبية البرلمانية تختار عكاشة رئيساً وتتعبأ للدفاع عن الحصيلة الحكومية
كشفت رئاسة فرق الأغلبية البرلمانية أنها اختارت النائب ياسين عوكاشة، رئيس التجمع الوطني للأحرار، رئيساً جديداً لها، في سياق استمرارية التنسيق بين مكوناتها خلال الدورة الربيعية من السنة التشريعية الخامسة، معلنة عن تعبئة سياسية جديدة تروم تسريع وتيرة الإصلاحات والدفاع عن الحصيلة الحكومية.
وأعلنت رئاسة فرق الأغلبية البرلمانية، في بلاغ لها، أنها عقدت اليوم الجمعة، اجتماعا في إطار التحضير للدورة الربيعية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مستحضرة السياق الوطني والدولي الدقيق “يتسم بتنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وباستمرار التحولات الجيوسياسية التي تفرض على بلادنا تعزيز تماسكها الداخلي وتكثيف التعبئة الوطنية لمواصلة مسار الإصلاح والتنمية”.
وأوضحت رئاسة الأغلبية أن هذا الاجتماع يندرج في إطار “الدينامية المتواصلة لتقوية التنسيق بين مكونات الأغلبية، وتعزيز الالتقائية في الأداء البرلماني، بما يضمن التنزيل الأمثل لمضامين ميثاق الأغلبية، والاستجابة الفعالة لانتظارات المواطنات والمواطنين”.
وسجل الاجتماع انتقال رئاسة هيئة فرق الأغلبية البرلمانية من النائب الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى النائب ياسين عكاشة، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، في “تأكيد على روح التداول المسؤول وتعزيز العمل المؤسساتي داخل مكونات الأغلبية”.
ووقفت الأغلبية في اجتماعها عند “التطورات المتسارعة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، وما يترتب عنها من تداعيات سياسية واقتصادية مقلقة، سواء على مستوى استقرار عدد من الدول الشقيقة، أو على صعيد سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة”، منوهة في هذا الإطار “بموقف المملكة المغربية المتزن والمسؤول، وتدعم كل المبادرات الرامية إلى إقرار السلم ووقف النزاعات”.
وثمنت الأغلبية “المقاربة الحكومية في التعاطي مع هذه التحولات، والإشادة بنجاعة الإجراءات المتخذة للتخفيف من انعكاساتها على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، بما يعكس صلابة الاختيارات الوطنية وقدرة بلادنا على مواجهة الأزمات”.
كما عبرت مكونات الأغلبية البرلمانية عن “الاعتزاز بالحصيلة التشريعية والرقابية الغنية” التي راكمتها، والتي أسهمت في تنزيل “إصلاحات هيكلية كبرى، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية، والاستثمار، والعدالة، والتعمير، وباقي الأوراش ذات الأولوية، بما يعزز أسس الدولة الاجتماعية ويكرس العدالة المجالية”.
وأكدت الأغلبية على “مواصلة التعبئة السياسية والبرلمانية خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، بروح المسؤولية والالتزام، من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات، وضمان حسن تنزيل النصوص التشريعية، واستكمال برنامج المهام الاستطلاعية واللجان الموضوعاتية في إطار تقييم السياسات العمومية، وكذا استحضار أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومناقشتها بالجدية اللازمة في الجلسات المخصصة للسياسات العامة وكل ذلك بما يعزز ثقة المواطن في المؤسسات ويقوي الأداء الديمقراطي”.
وجددت رئاسة فرق الأغلبية البرلمانية “عزمها الراسخ على الدفاع عن الحصيلة الحكومية، وتوسيع دائرة التواصل والتفاعل الإيجابي مع مختلف مكونات الرأي العام الوطني، في إطار من الوضوح والمسؤولية، بما يعزز منسوب الثقة ويكرس الخيار الديمقراطي لبلادنا”.
