الحكومة تصادق على قانوني “الجهات” و”التعيينات”

صادقت الحكومة، أمس الخميس، على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات ومشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

وأفاد الناطق الرسمي باسم للحكومة، في بلاغ، بانعقاد مجلس للحكومة، ، أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، مورداً أن المجلس استهل أشغاله بتتبع عرض حول تنزيل التوجيهات الملكية السامية في مجال التنمية الترابية المندمجة، قدمه السيد وزير الداخلية.

وأوضح البلاغ عينه أن مجلس الحكومة، اطلع، بعد ذلك، على مشروعي قانونين تنظيميين، ومشروع مرسوم يهم المجال العسكري، تمهيدا لعرضها بالمجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات ومشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصيلين 49 و92 من الدستور ومشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم.