كلميم واد نون.. “شراكة التخييم” في مهب الريح وسط اتهامات لمجلس الجهة بخرق القانون
أفاد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بجهة كلميم واد نون بأن مجلس جهة كلميم واد نون أقدم، خلال دورته العادية المنعقدة في شهر أكتوبر 2025، على فسخ اتفاقية الشراكة الثلاثية المتعلقة بنقل أطفال المخيمات الصيفية بشكل أحادي ودون إشعار مسبق لبقية الأطراف المتعاقدة.
وسجل المكتب في بيان له، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، قلقه واستغرابه الشديدين مما وصفه بالتصرف غير المسؤول الذي طال الاتفاقية المبرمة بين المجلس والمكتب الجهوي والمديرية الجهوية لقطاع الشباب.
وأوضح المكتب الجهوي في معطياته أن مجلس الجهة لم يلتزم بتنفيذ التزاماته المالية المحددة في بنود الشراكة، مشيراً إلى أن الشطر الأول صُرف بشكل منقوص، حيث لم يتوصل المكتب عبر حسابه البنكي بالخزينة الإقليمية بكلميم إلا بمبلغ 800.000 درهم من أصل 1.400.000 درهم المتفق عليها، أي بنسبة لا تتجاوز 70%.
كما أكد المكتب أن الشطر الثاني الخاص بالسنة الماضية لم يتم تحويله إلى حدود الساعة، معتبراً أن المبررات المقدمة من طرف المجلس واهية ولا تستند إلى أي أساس إداري أو قانوني.
وكشف المكتب الجهوي للتخييم أنه قرر عقد اجتماع بصيغة التناظر عن بعد للتداول في أزمة صرف مستحقات نقل أطفال المخيمات، وذلك بعد استنفاده لكافة الطرق والمراسلات الإدارية ومساعي الوساطة دون جدوى.
وأبرز أن هذا الاجتماع جاء عقب توصله بتبليغ يفيد بتقديم الشركة النائلة لصفقة نقل الأطفال دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية الابتدائية بأكادير، وهو ما اعتبره المكتب نتيجة مباشرة لتماطل مجلس الجهة وإخلاله الصريح بمقتضيات الاتفاقية والتزاماتها القانونية.
وفي ختام بيانه، حمل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بكلميم واد نون مجلس الجهة المسؤولية الكاملة عن كافة التبعات القانونية والمالية الناتجة عن هذا الوضع، بما في ذلك النزاع القضائي القائم، معلناً عن منح المجلس أجلاً لا يتجاوز 7 أيام لتسوية المستحقات العالقة.
كما شدد المكتب على احتفاظه بحقه في سلوك كافة المساطر القانونية، بما فيها اللجوء إلى القضاء الإداري، لصون مصالح النسيج الجمعوي التربوي والدفاع عن حقوقه المشروعة ضمن البرنامج الوطني للتخييم.
