القضاء يحسم في أحداث سيدي عيسى ويصدر أحكامًا بالحبس والغرامة
أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في ملف ما يعرف بقضية معتقلي دوار أولاد الرامي بجماعة سيدي عيسى بن سليمان بإقليم قلعة السراغنة، والتي يتابع فيها خمسة أشخاص، أربعة منهم في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح، على خلفية أحداث مرتبطة بتنفيذ حكم قضائي يتعلق بفتح مسلك طرقي نحو مقلع للأحجار بالمنطقة.
وقضت المحكمة ابتدائيًا وحضوريًا برد الدفوع المثارة في الملف، ومؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم، والحكم على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسًا نافذًا، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميلهم الصائر.
وفي الشق المدني، قررت المحكمة عدم قبول المطالب المقدمة من أحد المطالبين بالحق المدني، مع قبول باقي المطالب، والحكم بأداء المتهمين المدانين على سبيل التضامن لفائدة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة تعويضًا مدنيًا قدره 25 ألف درهم، وأداء 5 آلاف درهم لفائدة شركة معنية بالملف في شخص ممثلها القانوني، إضافة إلى 5 آلاف درهم لكل واحد من باقي المطالبين بالحق المدني، مع تحميلهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
وتعود فصول هذا الملف إلى توتر عرفه دوار أولاد الرامي خلال فترة سابقة، على خلفية تنفيذ حكم قضائي يقضي بفتح طريق لفائدة مشروع مرتبط بمقلع للأحجار، وهو ما واجهته احتجاجات من طرف عدد من السكان الذين عبروا عن رفضهم لطريقة التنفيذ وما اعتبروه تأثيرات مباشرة على أراضيهم ووضعهم الاجتماعي والبيئي.
وشهدت المنطقة في سياق ذلك مواجهات بين القوات العمومية وبعض الساكنة خلال عملية تنفيذ القرار القضائي، ما أدى إلى توقيف عدد من الأشخاص وإحالتهم على القضاء، في وقت أكدت فيه مصادر محلية أن الملف كان محل نقاش واسع بين مؤيدين لتنفيذ الحكم القضائي باعتباره مسارًا قانونيًا واجب التطبيق، ومعارضين يعتبرون أن المشروع يثير مخاوف بيئية ومعيشية.
