غضب البحارة يدفع “الدريوش” لتأجيل الأداء بالشيك بأسواق الجملة
أعلن المكتب الوطني للصيد (ONP)، الذي يعمل تحت إشراف كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، عن تأجيل العمل بالإجراءات الجديدة المتعلقة بالأداء بواسطة الشيك في أسواق السمك بالجملة ومراكز فرز السمك الصناعي، وذلك بعد الغضب الكبير الذي عبر عنه البحارة وسلسلة من المشاورات مع التمثيليات المهنية.
وجاء في بلاغ رسمي للمكتب، صادر اليوم الإثنين، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن هذا القرار اتخذ “في أعقاب الاجتماع الأخير المنعقد على الصعيد المركزي مع تمثيليات تجار السمك بالجملة”، مشيداً بما وصفه بـ “روح المسؤولية والانخراط الإيجابي لما فيه مصلحة القطاع”.
وأوضح المصدر ذاته أن قرار التأجيل جاء “استجابة لطلبهم الرامي لمنح مهلة لتمكين المهنيين المعنيين من اتخاذ التدابير اللازمة”، حيث تقرر تمديد تاريخ دخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ إلى غاية 02 ماي 2026، بدلاً من الموعد الذي كان محدداً سابقاً.
ورغم التأجيل الذي جاء تحت ضغط المهنيين، أكد المكتب الوطني للصيد أن هذه التحديثات تندرج في إطار “ملاءمة الممارسات المعتمدة داخل هذه الفضاءات مع القواعد القانونية الجاري بها العمل”. ويهدف الإجراء حسب البلاغ إلى تعزيز أمن المعاملات المالية، وترسيخ مبادئ الثقة والإنصاف بين مختلف تجار السمك بالجملة، وحماية المال العام وصون حقوق المجهزين والبحارة وكافة الأطراف المعنية بمنظومة التسويق.
ويأتي هذا التراجع المؤقت عن تنزيل القرار لامتصاص غضب المهنيين الذين طالبوا بضرورة مراعاة خصوصية القطاع وسرعة المعاملات المالية في أسواق “البيع الأول”، وهو ما استجاب له المكتب بمنح مهلة إضافية تزيد عن الشهر لتسوية الوضعيات القانونية والمالية للتجار.
وخلال اجتماع انعقد الخميس الماضي، دام ثلاث ساعات، تمسك تجار السمك بالجملة بموقفهم الرافض لإلزامهم بالأداء بالشيك المضمونما، حيث طالب المهنيون بالتجاوب مع مطالبهم أو تمديد مهلة تطبيق القرار الذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ بدءً من فاتح أبريل المقبل.
وكانت الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة قد رفعت احتجاجها القوي بخصوص الإجراءات المالية التي شرعت مصالح المكتب الوطني للصيد في تطبيقها داخل أسواق السمك بالجملة، للبيع الأول، والمتمثلة في رفض التعامل بالشيكات التي يضعها التجار لدى مصالح المكتب وفق المتعارف عليه سابقا، وإلزامهم إما بالإدلاء بشيكات مضمونة أو إيداع مبالغ مالية مسبقاً في حساب المؤسسة قصد السماح لهم بالمشاركة في عمليات البيع بالمزاد العلني.
