“السنبلة” تستبدل البرنامج الانتخابي بالمشروع المجتمعي وتغطي الدوائر الانتخابية كاملة
يعتزم حزب الحركة الشعبية تغطية جميع الدوائر الانتخابية بالمغرب، مع اعتماد صيغة “المشروع المجتمعي” بدل البرنامج الانتخابي التقليدي، الذي آلفت الأحزاب السياسية التوجه به للناخبين لكسب أصواتهم، وذلك بعدما دخل الحزب مرحلة متقدمة من الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في 23 شتنبر 2026.
وكشفت مصادر قيادية مطلعة لجريدة “مدار21” أن حزب الحركة الشعبية أطلق دينامية تنظيمية وسياسية تروم تحقيق تغطية شاملة لكافة الدوائر الانتخابية على الصعيد الوطني، بنسبة تصل إلى 100 في المائة، وهو هدف لا تتمكن من بلوغه سوى قلة من الأحزاب السياسية.
وبحسب المعطيات ذاتها، تعمل لجنة الترشيحات داخل الحزب بتنسيق مستمر مع أعضاء المكتب السياسي والكتابات الجهوية والمحلية، بهدف حسم لوائح المرشحين وضمان حضور الحزب في مختلف الدوائر، في إطار تعبئة تنظيمية تستهدف تعزيز موقعه التنافسي خلال الاستحقاقات المقبلة.
وفي تحول لافت على مستوى العرض السياسي، قرر حزب الحركة الشعبية اعتماد “مشروع مجتمعي” بدل البرنامج الانتخابي التقليدي، مبررا هذا التوجه بكون البرامج الحزبية أصبحت متشابهة إلى حد كبير، فضلا عن تراجع ثقة المواطنين في مضامينها، ما يفرض، وفق تقدير الحزب، البحث عن مقاربة جديدة أكثر شمولية وواقعية.
ويرتكز المشروع المجتمعي الذي يعتزم الحزب طرحه على مجموعة من الإصلاحات التي تهم قطاعات حيوية، من بينها الصحة والتعليم والتشغيل والسكن والإدارة، حيث يرى أن المغرب يتوفر على مؤهلات وإمكانيات مهمة، غير أن غياب رؤية مندمجة وواضحة يظل من بين العوامل التي تعرقل تنزيل عدد من الأوراش الكبرى.
وتندرج هذه تحركات حزب “السنبلة” ضمن سياق سياسي يتسم بارتفاع منسوب الاستعداد المبكر لدى عدد من الأحزاب، في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة، وسط رهانات تتعلق بتجديد النخب واستعادة ثقة الناخبين، في ظل مؤشرات متزايدة على فتور العلاقة بين المواطن والعمل الحزبي التقليدي.
ويشار إلى أن حزب الحركة الشعبية حل في الرتبة الخامسة في انتخابات 2021 بعدما ظفر بـ28 مقعدا برلمانيا، وقد بصم على حضور بارز ضمن المعارضة طيلة هذه الولاية، كما أنه يعتزم خوض أول استحقاق انتخابي تحت إشراف الأمين العام العام محمد أوزين الذي جرى انتخابه أواخر سنة 2022.
