نقابة مخاريق تهاجم “العقلية البائدة” لإدارة اطريشة وتهدّد بالاحتجاج بمكتب التكوين

أعربت اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تضامنها الكامل مع فئة حاملي الشهادات الذين عانوا من سياسة الإقصاء التي سبق ونهجتها إدارة الموارد البشرية السابقة للمكتب.

وأكدت اللجنة، في بلاغ اطلعت جريدة “مدار 21” على نسخة منه، أن اختيارها لنهج “المهادنة” والتريث في الأشهر الماضية كان “قراراً مسؤولاً” لاستجلاء معالم المرحلة الانتقالية التي عرفتها الإدارة العامة.

وأعربت اللجنة عن أملها الكبير في أن تشكل التغييرات الإدارية الأخيرة في مديرية الموارد البشرية فرصة لإرساء مقاربة جديدة تكون أكثر إنصافاً وحكمة، تتجاوز “العقلية البائدة” التي طبعت التدبير السابق لهذا الملف، والتي فشلت في تقديم حلول عادلة ومنصفة لحاملي الشهادات.

وأوضحت اللجنة أنها تطمح إلى أن تكون هذه التغييرات بداية لتسوية شاملة تعود بالنفع على كافة المعنيين، وتؤدي إلى تخطي العقبات السابقة التي أعاقت الحلول المستدامة.

وجدد رفاق الميلودي المخارق تشبثهم بمطلبهم الأساسي المتمثل في “الترتيب للجميع بدون قيد أو شرط”، معتبرين أن الملف استوفى كافة شروط الحل الفني والقانوني بعد موافقة الدوائر الحكومية، وبالتالي فإن الحل لم يعد يتطلب سوى الإرادة الجادة من إدارة الموارد البشرية الحالية لتطبيقه وإنهاء هذه المسألة بشكل نهائي.

وانتقد البلاغ بشدة ما وصفه بـ”البروتوكولات المجحفة” التي حاولت الإدارة السابقة فرضها، مؤكداً أن الحل لا تنقصه سوى “الإرادة الجادة” من مديرية الموارد البشرية الحالية، مشددة على ضرورة تسريع الحل بعد “الجمود” الذي عرفه الملف.

واستحضرت اللجنة في بلاغها، التسويات المنصفة والزيادات الأجرية التي شهدتها قطاعات وزارية أخرى كالداخلية والعدل والصحة، في وقت لا يزال فيه ملف حاملي الشهادات بمكتب التكوين المهني يراوح مكانه.

وفي لهجة تحذيرية، ذكرت اللجنة الإدارة بأن “جنوح المتضررين للسلم الاجتماعي هو دليل رزانة ورشد”، وليس ضعفاً، مشددة على أن خيار العودة إلى “النضال الميداني” يبقى مطروحاً وبقوة إذا استمر “مسلسل التجافل” وتغييب الحوار التشاركي: ”لا صمت بعد اليوم، ولا تراجع عن المطالب العادلة والمشروعة. لقد طال هذا الملف أكثر مما يجب، وإن مطلب الترتيب لجميع حاملي الشهادات ليس امتيازا ولا هبة، بل حق مشروع لن نتنازل عنه.”

واختتمت اللجنة بلاغها بدعوة كافة المناضلات والمناضلين إلى ضرورة “التأهب والالتفاف” حول إطارهم النقابي (UMT)، لتحصين المكتسبات وانتزاع الحقوق المشروعة، تحت شعار: “من لا تنظيم له لا قوة له”.