جامعة التعليم تطرد أومريبط على خلفية “تزوير” بطائق الانخراط
تفجرت داخل الاتحاد المغربي للشغل فضيحة تنظيمية مرتبطة بتزوير بطائق الانخراط، انتهت بالطرد النهائي لحسن أومريبط من هياكل الجامعة الوطنية للتعليم، بعد مسار تحقيق داخلي استند إلى “أدلة دامغة”.
وأوضح بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم أن مكتبها التنفيذي فتح تحقيقا شاملا، في سياق تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وربط المسؤولية بالممارسة داخل تنظيم نقابي “يفترض فيه خدمة مصالح الشغيلة التعليمية، لا توظيفها لأغراض ضيقة.”
وذكرت بأنه أعلن، في بلاغ سابق بتاريخ 8 مارس الجاري، عن تجميد عضوية أومريبط كإجراء احترازي، إلى حين استكمال البحث وفق ما تنص عليه القوانين الأساسية المؤطرة للانضباط والمسؤولية التنظيمية.
وأكدت أن نتائج التحقيق، بعد استيفاء جميع مراحل التحري واحترام المساطر التنظيمية، كشفت، عن ثبوت الأفعال المنسوبة إليه بشكل قاطع، مدعومة بوثائق رسمية وشهادات منخرطين تحدثوا عن تعرضهم للنصب وخيانة الأمانة.
وأفاد المصدر ذاته أن الأفعال المرتكبة تشكل خرقا جسيما لمبادئ الجامعة، وإخلالا خطيرا بالتزامات العضوية والانتماء، إلى جانب مساس مباشر بمصداقية التنظيم ووحدته، في وقت واصل فيه المعني بالأمر، وفق البلاغ، ترويج ما وصف بـ”المغالطات في محاولة لاستمالة تعاطف المتضررين”.
وأبرزت الجامعة الوطنية للتعليم أنه بعد عرض الملف على لجنة الأخلاقيات والتحكيم الوطنية، حسم المكتب التنفيذي، خلال اجتماع عن بعد اليوم السبت، في اتخاذ قرار الطرد النهائي، مع ما يترتب عنه من إسقاط كافة الصفات التنظيمية والتمثيلية للمعني بالأمر، وتجريده من أي حق في الانتماء أو التحدث باسم الجامعة.
وأكدت الجامعة أن أي تصرف أو ادعاء يصدر عنه مستقبلا باسم التنظيم يعد باطلا وعديم الأثر القانوني، مع تحميله المسؤولية الكاملة عن تبعات ذلك.
وقرر المصدر ذاته إحالة الملف على الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، باعتبارها الجهة المخول لها إصدار بطائق الانخراط، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الصدد.
