بنسعيد يُعدل دعم المسرح برفع سقف المنح وتشديد شروط الاستفادة

كشفت مضامين مسودة مشروع تعديل القرار المشترك المتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية، التي أعدها وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، عن توجه نحو إعادة هيكلة آليات تمويل قطاع المسرح، عبر إقرار تدابير جديدة تضع الجودة والاحترافية ضمن أولويات الدعم العمومي.

ويهم التعديل المقترح، وفق ما توصلت به جريدة “مدار21″، مختلف أوجه الدعم الموجهة للفرق المسرحية والمهرجانات، حيث يتضمن مراجعة شاملة للسقوف المالية وآليات الصرف، إلى جانب تعزيز شروط الاستفادة والمراقبة.

وسجل المشروع، بحسب معطيات الجدول المقارن مع القرار المشترك السابق، زيادات مالية في عدد من مجالات الدعم، إذ ارتفع سقف دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية من 200 ألف إلى 300 ألف درهم، كما انتقل دعم توطين الفرق المسرحية من 700 ألف إلى 800 ألف درهم.

وشملت الزيادات أيضاً الجولات المسرحية الوطنية التي ارتفع سقفها من 200 ألف إلى 300 ألف درهم، إلى جانب الإقامات الفنية وورشات الكتابة التي انتقلت من 50 ألف إلى 60 ألف درهم. وحدد المشروع سقف دعم المهرجانات والتظاهرات في 150 ألف درهم داخل المغرب و100 ألف درهم للمشاركة خارج المملكة.

وبخصوص صرف المنح، يقترح المشروع رفع قيمة الدفعة الأولى إلى 50 في المائة من إجمالي الدعم، بدل 40 في المائة المعمول بها سابقاً، تُصرف مباشرة بعد توقيع العقد. كما ينص على صرف الدفعات المتبقية (20 في المائة ثم 30 في المائة) بناءً على مدى تنفيذ العروض والالتزامات التعاقدية. وألزم المشروع المستفيدين بتقديم تقرير مالي موقع من طرف محاسب معتمد، بهدف تعزيز مراقبة صرف الأموال العمومية.

وفي الجانب التنظيمي، اشترط المشروع توفر الفرق المرشحة على تجربة مهنية منتظمة لا تقل عن خمس سنوات، مع التأكيد على احترام التخصص في مجالات الإخراج والسينوغرافيا والتشخيص، وإلزامية الإدلاء بعقود مصادق عليها لجميع المشاركين في المشاريع.

كما تضمن المشروع مقتضيات تتعلق بتعويضات أعضاء اللجان، حيث حدد تعويض أعضاء لجنة دراسة المشاريع في 25 ألف درهم لكل عضو عن كل دورة، مع إقرار تعويضات إضافية لأعضاء اللجنة الإدارية.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الوزارة إلى تحقيق توازن بين دعم الطاقات الشابة وضمان استمرارية الفرق المسرحية، في أفق الرفع من جودة الإنتاج المسرحي وتعزيز احترافيته.