وهبي يتهم “نصابين” بنهب 100 مليار درهم باستغلال ثغرات الخبرة القضائية

حذّر وزير العدل عبد اللطيف وهبي من تفاقم ظاهرة استغلال ثغرات المساطر القضائية من قبل من وصفهم بـ”النصابين”، مؤكداً أن هذه الممارسات باتت تُخرج مبالغ ضخمة من الدورة الاقتصادية، تصل إلى نحو 100 مليار درهم، في سياق يتسم بتعقيد مساطر الخبرة القضائية وتعددها.

وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، أوضح وهبي أن “قيمة الأموال الرائجة نتيجة الديون المستعصية بلغت 100 مليار درهم”، مضيفاً أن “النصابين يروجون هذه الأموال” خارج الدورة الاقتصادية، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع مع والي بنك المغرب “ونسير في اتجاه توقيف هذه الممارسات وإعدامها”.

واعتبر الوزير أن هذه الكتلة المالية كان يمكن أن تساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، مورداً: “لو تم ضخ هذه الأموال في السوق واستثمارها لكان لذلك أثر إيجابي كبير على الاقتصاد، ولوفرنا اعتمادات تنظيم كأس عالم آخر”، قبل أن يضيف بنبرة أكثر حدة أن “النصابة داو 100 مليار درهم” مستفيدين من ثغرات قانونية ومسطرية.

وفي تشخيصه لمصدر الإشكال، لفت وهبي إلى أن تعدد الخبرات داخل الملف الواحد يؤدي إلى إطالة أمد النزاعات وتعقيدها، موضحاً أن “أحيانا تُنجز الخبرة ثم تأتي الخبرة المضادة وخبرة أخرى مضادة”، وأن “أكبر ضحية هم شركات التأمين والبنوك”، التي تجد نفسها أمام حالات تماطل طويلة دون استرجاع مستحقاتها.

وساق المسؤول الحكومي مثالاً على ذلك بقوله: “لدينا أرض قيمتها مليار سنتيم يستغلها شخص فلاحيا، وأخذ عنها قرضا بنكيا، توضع في المزاد العلني، ويستمر في الأكل منها، ولا يسدد أقساط القرض، وبعد 10 سنوات يقسمها ويحفظها”.

وفي السياق ذاته، شدد وهبي على أن هذه الثغرات تسمح للبعض بالاحتفاظ بعقارات مرهونة واستغلالها لسنوات طويلة “دون تسديد أي مستحقات مالية”، ما يؤدي إلى تضخم الديون المتعثرة، مؤكداً أن “هناك خللا في التعامل مع الديون، حيث لا يتم دائما احتسابها بشكل دقيق؛ مما يؤدي إلى نتائج غير عادلة، ويشجع بعض الممارسات غير السليمة”.

وعلى مستوى دور الخبرة القضائية، أبرز الوزير أن القاضي يظل مقيداً بطلبات الأطراف، قائلاً: “محكمة النقض تقول حين يتقدم أحد الأطراف بطلب خبرة، المحكمة لا تنظر في مدى صحة الخبرة”، مضيفاً أنه “لا حق للسلطة القضائية في التدخل في ذلك”، وهو ما يمنح الخبراء دوراً حاسماً في توجيه مسار الأحكام.

بل ذهب وهبي إلى أبعد من ذلك، حين وصف الخبراء القضائيين بأنهم “من أخطر جهاز في العدالة”، معتبراً أنهم “يمكنهم صناعة الأحكام من الباطن” و”يتحكمون في مصائر الناس”، لأن “الخبير هو الذي يمتلك المعرفة التقنية، والقاضي يبني حكمه على ما يتوصل به من معطيات”.

وفي هذا الإطار، أكد أن “هذه التعقيدات تجعل قضية الخبراء من أكبر المشاكل الموجودة في القضاء”، مبرزاً أن الرهان المطروح يتمثل في “كيف يمكن ضبطهم دون التدخل في اختصاصاتهم أو المساس باستقلاليتهم”، خاصة في ظل ما وصفه بـ”تساهل كبير” في مراقبة عملهم.

كما حذر من أن ترك استقلالية الخبراء دون تأطير صارم قد يؤدي إلى “كوارث قانونية”، لاسيما وأن تقاريرهم قد تكون حاسمة إلى درجة “قد تدخلك السجن أو تخرجك منه أو تسلب منك رزقك أو تعيده لك”.

وفي مقابل ذلك، كشف وزير العدل عن توجه لإصلاح المنظومة عبر أدوات تقنية ومؤسساتية، من بينها إحداث “منصة” بشراكة مع المحافظة العقارية، لتزويد القضاة والخبراء بمعطيات دقيقة حول العقارات والمجالات الترابية، بهدف الحد من إعداد تقارير “مفصلة على المقاس” وضمان نتائج أكثر دقة وشفافية.

كما شدد على ضرورة الالتزام بمعطيات المحافظة العقارية في الخبرات المرتبطة بالعقار، داعياً إلى إرساء توازن بين استقلالية الخبير وفعالية الرقابة، مع ترتيب المسؤوليات التأديبية والجنائية في حال ثبوت الانحراف أو التلاعب.

وخلص وهبي إلى أن إصلاح منظومة الخبرة القضائية يشكل أحد أعقد الأوراش القانونية الراهنة، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على العدالة، داعياً في الآن ذاته إلى تعزيز التكوين التقني للقضاة، حتى لا يظلوا معتمدين بشكل شبه كلي على تقارير الخبراء في القضايا ذات الطابع المتخصص.