بينها قاسم انتخابي للناشرين.. بنسعيد يكشف تعديلات قانون مجلس الصحافة

كشف محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مستجدات مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بعد ترتيب أثر قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بأن المواد 4 الفقرة الأخيرة و5 (البند ب) و49 و57 ( الفقرة الأولى) و93 من مشروع القانون غير مطابقة للدستور.

ولفت بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون، اليوم الثلاثاء أمام لجنة التعليم والثقافة والتواصل، إلى أن الصيغة الجديدة من القانون تروم “تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 17 عضواً عوض 19 عضوا بعد حذف عضوين (2) من الناشرين الحكماء من البند “ب” من المادة 5″.

ترتيب أثر قرار المحكمة الدستورية

وتابع الوزير أنه تم تعديل صياغة البند “ب” من المادة 5 من المشروع “بالتنصيص على تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء بالنسبة لكل منظمة مهنية تحصل على أكثر من مقعد واحد ضمن فئة ممثلي الناشرين”.

وأشار بنسعيد إلى حذف الفقرة الأخيرة من المادة 4 من المشروع لملاءمتها مع الصياغة الجديدة للمادة 5 من المشروع، إضافة إلى “إعادة صياغة المادة 49 من المشروع مع إرساء نظام تمثيلي يقوم على مبدأ التناسب في توزيع المقاعد، من خلال احتساب “القاسم الانتخابي بقسمة مجموع الحصص التمثيلية لجميع المنظمات على عدد المقاعد المخصصة لفئة الناشرين”.

وأردف المسؤول الحكومي أنه تم “تعديل صياغة الفقرة الثانية من المادة 93 من المشروع وفق قرار المحكمة الدستورية بالتنصيص على استثناء رئيس وأعضاء لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من عضوية لجنة الاستئناف التأديبية”.

وضمت التعديلات إصلاح أخطاء مادية متسربة للمادة 13 والذي أشار إلى عبارة “الدعوى” عوض “الدعوة”، وللمادة 23 والتي أشارت إلى المادة “الثانية” عوض المادة 2.

وتمت، وفق المصدر ذاته، “إعادة صياغة المادة 96 من المشروع بالتنصيص على إحداث لجنة جديدة للإشراف على عمليتي انتخاب ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين داخل المجلس عوض اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها”.

تأليف المجلس

ووفق الصيغة الجديدة التي أعلنها بنسعيد، يتألف المجلس الوطني للصحافة من 17 عضوا موزعين على 3 فئات، بينهم فئة ممثلي الصحافيين المهنيين، و7 أعضاء من بينهم ثلاثة صحافيات مهنيات على الأقل تنتخبهم الهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين، وفق ما هو مبين في الفرع الثاني من الباب الرابع من هذا القانون.

وأشار الوزير إلى أن فئة ممثلي الناشرين تضم 7 أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية وفق ما هو مبين في الفرع الثالث من الباب الرابع من هذا القانون، مشيرا إلى أنه تخصص كل منظمة مهنية حصلت على أكثر من مقعد واحد مقعدا على الأقل خاصا بالنساء.

وبخصوص فئة المؤسسات والهيئات فهي ممثلة، وفق الوزير، بثلاثة أعضاء يتم تعيينهم كالتالي: “قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو يعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضو يعينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.

قاسم انتخابي

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه “لا تشارك في عملية توزيع المقاعد المنظمات المهنية التي حصلت على أقل من عشرة بالمئة من العدد الإجمالي للحصص التمثيلية لمجموع المنظمات المهنية”.

وتوزع لجنة الإشراف، وفق الوزير، “المقاعد المخصصة لكل منظمة مهنية بواسطة قاسم يستخرج عن طريق قسمة العدد الإجمالي لحصص التمثيلية لمجموع المنظمات المهنية على عدد المقاعد المخصصة لفئة الناشرين بالمجلس، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للمنظمات المهنية التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.

وتابع أنه “في حالة تعادل أكبر البقايا بين منظمتين مهنيتين أو أكثر، يخصص المقعد للمنظمة المهنية التي تشغل أكبر عدد من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر”.

الاستئناف والتأديب

وتتألف لجنة الاستئناف التأديبية من رئيس المجلس بصفته رئيسا لهذه اللجنة أو نائبه إذا عاقه عائق، ورؤساء اللجان الدائمة، باستثناء رئيس وأعضاء لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، وإذا تعذر حضور أحدهم فيتم تعويضه بعضو من المجلس بقرار رئيس المجلس.

وأضاف بنسعيد أنه “في حالة ممارسة لجنة الاستئناف التأديبية المهام المسندة إليها بموجب المادة 88 من هذا القانون، ويتعلق الأمر بشكاية ضد رئيس أحد اللجان الدائمة، يتم تعويضه بعضو من المجلس يعينه رئيس المجلس، وإذا تعلقت الشكاية برئيس المجلس عوضه نائبه”.

وأردف المسؤول الحكومي أنه “تتولى لجنة مؤقتة بكيفية انتقالية ممارسة مهام المجلس وكذا التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي ناشرين الصحف وتنظيمها والإعلان عن النتائج النهائية التي تباشر بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية”.

وتتألف من قاض يعينه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيسا للجنة، وعضو يعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضو يعينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعضوان يعينهما رئيس الحكومة أحدهما من فئة الناشرين والآخر من فئة الصحافيين المهنيين من بين الأشخاص المشهود لهم بالمروءة والخبرة والكفاءة في مجال الصحافة أو النشر.

وأكد بنسعيد أنه “لا يؤهل عضو اللجنة المذكورة من الصحافيين أو الناشرين لعضوية المجلس المقبل”، و”تنتهي مهمة اللجنة عند تنصيب المجلس، وتسلم عندئذ إلى رئيس المجلس كل الوثائق التي كانت بحوزتها، وتعقد هذه اللجنة اجتماعها الأول خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية”.