مشروع مالية 2026 يخصص مليارا و500 مليون درهم لصندوق يدعم استعمال الأمازيغية

كشف مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 عن عزم الحكومة تحديد مبلغ مليار وخمسمائة مليون درهم كنفقات مأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الالتزام بها مقدما، فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية”.

وأوضح النص أن هذا الالتزام المالي المقدم سيتم خلال السنة المالية 2026 استنادا إلى الاعتمادات التي سترصد في السنة المالية 2027، ويندرج ضمن حزمة التزامات مسبقة تهم عددا من الحسابات الخصوصية، يتصدرها “صندوق التنمية الترابية المندمجة” الذي حظي بمبلغ خمسة عشر مليار درهم، يليه “الصندوق الخاص بالطرق” بمبلغ ثلاثة ملايير درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن الالتزامات تشمل أيضا مليارا واحدا لـ”الصندوق الوطني لتنمية الرياضة”، بالإضافة إلى 800 مليون درهم لكل من “الصندوق الخاص لدعم إدارة ومؤسسات السجون” و”الحساب الخاص بالصيدلية المركزية”، وهو ما يعكس الأولويات التي حددتها الحكومة في مشروعها.

وتابع المصدر أن قائمة النفقات الملتزم بها مقدما تتضمن كذلك 600 مليون درهم لـ”الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر”، و435 مليون درهم لـ”صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، و100 مليون درهم لـ”صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني”، بالإضافة إلى 50 مليون درهم لـ”الصندوق الوطني للعمل الثقافي”.

وأكد مشروع القانون أنه استثناء من أحكام الفقرة السادسة من المادة 28 من القانون التنظيمي لقانون المالية، سيظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2026 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى غاية 31 دجنبر 2025 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف المرتبات أو الأجور أو التعويضات من بعض الحسابات المذكورة.