زكرياء أولاد: المدن الذكية تفرض تحديات جديدة في حماية المعطيات الشخصية والعدالة الرقمية (فيديو)

قدم عضو اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي زكرياء أولاد، خلال مداخلة علمية، قراءة في التحولات التي تعرفها المدن المغربية في ظل توسع استعمال البيانات والتكنولوجيات الرقمية، معتبراً أن تدبير المجال الحضري اليوم لم يعد ممكناً دون الاعتماد على المعطيات، بما في ذلك المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأوضح أولاد، في مداخلته، أن المدن الحديثة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على البيانات في مجالات التسيير الحضري، من التعمير والإحصاءات إلى الخدمات العمومية والنقل، مشيراً إلى أن هذا التطور يطرح في المقابل إشكاليات مرتبطة بحماية الخصوصية والعدالة المجالية.

وسجل المتحدث أن التحول نحو “المدن الذكية” يعزز استعمال تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، حيث أصبح بالإمكان جمع معطيات دقيقة حول الحركة داخل المدن واستهلاك الطاقة والماء والكهرباء، بل وحتى تتبع سلوك الأفراد في الفضاء العام.

وحذر عضو اللجنة الوطنية من أن هذا التطور، رغم مزاياه في تحسين الخدمات، يطرح تحديات عميقة تتعلق بحدود استعمال المعطيات الشخصية، خاصة في ظل إمكانية تتبع المواطنين بشكل يومي عبر الكاميرات والمنصات الرقمية، ما قد يمس بالحقوق الفردية إذا غاب التأطير القانوني الصارم.

وأكد أولاد أن الإشكال لا يرتبط فقط بالتكنولوجيا، بل أيضاً بمن يمتلك هذه المعطيات ويقوم بتدبيرها، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الجماعات الترابية أو الشركات الخاصة، مشدداً على ضرورة تحديد المسؤوليات وضمان آليات المحاسبة.

وأشار إلى أن التطور التكنولوجي يسير بوتيرة أسرع بكثير من وتيرة التشريع، ما يخلق فجوة بين الواقع الرقمي والإطار القانوني، داعياً إلى تحديث مستمر للقوانين الوطنية وعلى رأسها القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما دعا المتحدث إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية المعطيات، معتبراً أن المسألة لم تعد تقنية فقط، بل أصبحت مرتبطة بثقافة مجتمعية تقوم على احترام الخصوصية والحقوق الفردية، في ظل انتشار استخدام البيانات بشكل واسع في الحياة اليومية.

وختم أولاد مداخلته بالتأكيد على أن المدن الذكية يجب أن تقوم على توازن دقيق بين الابتكار التكنولوجي وحماية الحقوق، معتبراً أن البيانات أصبحت اليوم أداة للحكامة، لكنها في الوقت نفسه تفرض تحدياً كبيراً يتعلق بالعدالة الرقمية وبناء ثقة المواطنين في التحول الرقمي.