النقابات التعليمية تنتزع التزامات من وزارة برادة وتعلن حسم عدد من الملفات العالقة

أعلن التنسيق النقابي الخماسي في قطاع التعليم عن تسجيل تقدم في الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وحسم مجموعة من الملفات، بالإضافة إلى تحقيق تقارب وتفاهمات في عدد من القضايا العالقة وانتزاع التزامات من وزارة برادة.

وقال التنسيق، الذي يضم الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، إنه عقد لقاء مع الوزارة، بحضور الكاتب العام وعدد من المديرين المركزيين ومستشار الوزير، إلى جانب ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وذلك في إطار مواصلة اجتماعات اللجنة التقنية الخاصة بالحوار القطاعي.

وأفادت النقابات، في بيان، أن اللقاء أفضى إلى الحسم النهائي في قرار شغل مهام الإدارة التربوية بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه، والحسم في بعض النقاط الخلافية المرتبطة بالنظام الأساسي لهيئة مبرزي التربية والتكوين والمصادقة على النظام الأساسي.

وسجلت النقابات أيضا إنجاز وتسوية الأقدميات الاعتبارية الخاصة بعدد من المواد (76) 81 (82) لفائدة 35720 حالة، بالإضافة إلى تقدم في تسوية وضعيات التوظيفات المباشرة السابقة (2009) و(2011) والمدمجين من منشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية وفوج التأهيل المهني بالتنسيق مع الخزينة العامة.

كما عرف اللقاء تقديم عرض من طرف مكتب الدراسات حول مشروع التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، الذي خضع للنقاش، وتم الاتفاق على عقد اجتماع ثان خلال الأسبوع المقبل للحسم النهائي في مضامينه تمهيدا لصرف هذه التعويضات بأثر رجعي لسنتي 2024 و2025، بحسب البيان

وانتزعت النقابات أيضا تأكيد التزام الوزارة بتنفيذ التعويضات التكميلية لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة والأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، إضافة إلى التعويض الخاص بالمساعدين التربويين وذلك بتنسيق مع رئيس الحكومة مع الإعلان المرتقب عن ذلك.

كما أكدت النقابات أن الوزارة التزمت بمواصلة التسوية الإدارية والمالية لعدد من الملفات التدبيرية تعويضات المنطقة الامتحان المهني برسم 2023 و2024، والتعويضات العائلية للأساتذة الموظفين بعد 2016 ، والتعويض عن المنطقة.

وأعلنت الوزارة أيضا، خلال الاجتماع، بأنها بصدد الأجرأة التقنية للقرار المشترك بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، من أجل مباشرة معالجة وضعية المنتقلين بين الجهات، وصرف مستحقاتهم. وتم الاتفاق على إعطاء الأولوية لتسوية الحالات المتبقية من الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2023 مع برمجة صرف مستحقات الناجحين لسنة 2024 خلال شهر ماي 2026.

واتفقت أطراف الحوار أيضا على برمجة التسوية المالية لعدد من الملفات، (885 حالة تهم الأساتذة المساعدين والمبرزين والمستبرزين)، خلال أشهر أبريل وماي ويونيو 2026، كما تم الشروع في تنزيل قرارات المواد 45 و75 و76 و77 و85 (9100) حالة عبر منظومة “اندماج”، مع تأكيدها على التسوية المالية خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يوليوز 2026.

كما عرف الاجتماع معالجة ملفات العرضيين، حيث تمت تسوية 2881 حالة وتحويل اشتراكاتهم، مع استمرار معالجة باقي الملفات، واستمرار دراسة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص ومحو الأمية وأساتذة مدارس.كم. بالإضافة إلى مواصلة تسوية مستحقات المتصرفين ضحايا الترقيات الخاصة بالمادة 89 والتنسيق مع الخزينة العامة لتسريع معالجة الطعون التي توصلت بها.

كما تم الاتفاق عن التعويض عن التكوين، إذ بلغ العدد الإجمالي للملفات(13499 ملف)، أحيلت أغلبيتها على المديرية العامة للشؤون العامة قصد الأداء، مع بقاء 943 ملفا قيد المعالجة بمديرية الموارد البشرية.

وتم أيضا الاتفاق على إصدار مذكرة موحدة للترقية بالاختيار لسنتي 2025 و2026، وبرمجة انعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبث في الترقية برسم 2024 خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 26 ماي 2026.

وأكد التنسيق على ضرورة التسريع الفعلي في تنزيل كافة الالتزامات المعلنة، وضمان احترام الآجال المحددة لصرف المستحقات وتسوية الملفات العالقة، ودعا وزير التعليم إلى الإسراع بعقد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي في أقرب الآجال من أجل الحسم في القضايا المتبقية وضمان تنزيل شامل لمخرجات الحوار في أقرب وقت، ملوحا بالتصعيد في حال الإخلال بالالتزامات أو تعثر مسار الحوار.