خبير: احتفالات السنغال وتصريحات دفاعها محاولة يائسة لعرقلة قرار “الكاف”

سجلت الأوساط القانونية والرياضية جدلًا كبيرًا في الأيام القليلة الماضية بعد التصريحات المثيرة التي أطلقها محامو الاتحاد السنغالي لكرة القدم بخصوص عدم قانونية مطالب المغرب بإعادة الميداليات وكأس إفريقيا. هذا الجدل زادت حدته بعد احتفال المنتخب السنغالي باللقب يوم السبت الماضي بملعب “ستاد دو فرانس”.

وخلف احتفال المنتخب السنغالي باللقب استياءً كبيرًا داخل الشارع المغربي، الذي طالب وبشكل فوري بمعاقبة الاتحاد السنغالي وسحب الكأس منه، بناءً على القرار الصادر مسبقًا عن لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. كما أن نادي المحامين بالمغرب سبق أن أصدر بلاغًا حذر فيه من احتفال المنتخب السنغالي بمجسم كأس أمم إفريقيا.

وأكد المحامي والخبير في القانون الدولي صبري الحو، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن ما يقوم به الطرف السنغالي خلال الفترة الأخيرة ليس سوى محاولة “يائسة” لإثارة استشكال وصعوبة في تنفيذ القرار الصادر عن لجنة الاستئناف، موضحًا أن تصريحات المحامين وتشبثهم بأحقية الطرف السنغالي باللقب ليست سوى محاولة لإثارة دفوع من شأنها إلغاء القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي “الطاس”.

وأضاف الحو بأن السنغال تحاول من خلال تصريحات محاميها أن تدفع بأن هذا القرار القاضي بإعلان المنتخب السنغالي منحسبا مبهما وغامضا، غير أنه قرار لجنة الاستئناف في الواقع واضح وصريح ولا يكتنفه غموض.

وفي حديثه عن الشق القانوني، أشار صبري الحو إلى أن دفوعات الطرف السنغالي بأحقيته في اللقب بالرغم من القرار القانوني، هو طرح لا يتماشى مع ما حكمت به لجنة الاستئناف. مشيرًا إلى أن القرار يترتب عليه العديد من الآثار القانونية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

وأوضح الحو أن القرار الصادر عن لجنة الاستئناف ليس غامضًا، لكنه لا يمكنه أن يغطي كل التفاصيل والحيتيات. وقال: “عندما اعتبرت لجنة الاستئناف أن السنغال قد انسحبت، فإن هذا القرار يترتب عنه مجموعة من النتائج، منها إعلان فوز المغرب واسترجاع الميداليات ومنحها للمغرب، بالإضافة إلى الجوائز التي تحولت لصالح الفائز”.

من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أنه استنادًا إلى الإعلان الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي، فإن الاتحاد السنغالي لكرة القدم لم يتقدم بعد بأسباب الاستئناف ودفوعاته، وبالتالي لا يمكن معرفة حيثيات الطعن أو المسار الذي سيسلكه الملف حتى الآن.

غير أنه نوه إلى أنه من الناحية الإجرائية، فإن المغرب سيستفيد من مهلة إضافية لمدة عشرين يومًا لتقديم طعن مضاد بالاستئناف إذا ارتأى ذلك، مع إمكانية تقديم استئناف أصلي في حدود عشرة أيام من تاريخ توصله بقرار “الكاف”.

وفي ختام حديثه، أشار الحو إلى أن المغرب يبقى له حق استئناف قرار الكاف جزئيًا، خاصة فيما يتعلق برفض الحكم بعقوبات إضافية ضد السنغال، واعتبارها مقصية بسبب الانسحاب ورفض اللعب.

وأوضح أن هذا قد ينتج عنه معاقبة الاتحاد السنغالي بعدم المشاركة في منافسات كأس إفريقيا لدورتين متتاليتين، مع إمكانية إلغاء أو تخفيف العقوبة المقررة ضد اللاعبين صيباري وحكيمي وحاملي الكرات.