غياب “الفوطوكوبي” ونقص الوثائق يعطل مصالح المرتفقين بفرعية المصابيح الطالعة باليوسفية

تعرف فرعية المصابيح الطالعة التابعة لجماعة سيدي شيكر بإقليم اليوسفية حالة من الاستياء وسط المرتفقين، بسبب غياب خدمات إدارية أساسية داخل مكتب الحالة المدنية، من قبيل خدمة النسخ (الفوطوكوبي) ونقص بعض المطبوعات والوثائق الضرورية.

وحسب معطيات توصلت بها جريدة “العمق”، فقد سجل، مؤخرا، تذمر واسع في صفوف عدد من المرتفقين، بعدما تعذر على عدد منهم، من بينهم وافدون من مناطق خارج الإقليم، إتمام مساطرهم الإدارية، بسبب غياب خدمة النسخ إلى جانب خصاص في بعض الوثائق، وهو ما زاد من حدة الاحتقان في أوساط المواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح عمر الشوكة، رئيس المنتدى المغربي لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام فرع سيدي شيكر، أن عددا من المرتفقين يضطرون للتنقل من مناطق بعيدة، بل ومن مدن أخرى، قصد الحصول على وثائقهم الإدارية، خاصة عقود الازدياد، غير أنهم يُفاجؤون بغياب أبسط الوسائل التي تمكنهم من إتمام ملفاتهم في اليوم نفسه، ما يضطرهم إلى العودة دون قضاء مصالحهم، في مشهد يتكرر بين الفينة والأخرى.

وأضاف الفاعل الجمعوي في تصريح لجريدة “العمق”، أن الإشكال يتفاقم أكثر بحكم غياب أي خدمات مرافقة بمحيط المكتب، من قبيل محلات النسخ، مشيرا أن هذا الوضع يجبر المواطنين على قطع مسافات طويلة قد تتجاوز عشرين كيلومترا، وهو ما يثقل كاهلهم بمصاريف إضافية ويضاعف من معاناتهم اليومية.

وأشار إلى أن هذا الوضع ينعكس سلبا على فئة واسعة من المواطنين، خاصة القاطنين بالمناطق القروية أو ذوي الدخل المحدود وكبار السن، الذين يتحملون عناء التنقل دون أن يتمكنوا من قضاء أغراضهم الإدارية، مبرزا أن ما جرى يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2026، حين اضطر أكثر من عشرة مواطنين إلى العودة دون الحصول على وثائقهم، يعكس حجم الإكراهات المطروحة.

واعتبر المتحدث أن استمرار مثل هذه الاختلالات يُعد مساسا بحقوق المرتفقين في الولوج إلى خدمات إدارية في ظروف لائقة، داعيا إلى تدخل عاجل من طرف الجهات المختصة من أجل تدارك هذا النقص، والعمل على توفير التجهيزات الأساسية والوسائل اللوجستيكية الضرورية لضمان سير هذا المرفق العمومي بشكل طبيعي.

كما شدد على أهمية تعزيز آليات المراقبة والتتبع داخل هذا المكتب، بما يضمن استمرارية الخدمات وتفادي تكرار مثل هذه الحالات، مع تحسين ظروف استقبال المواطنين وتبسيط المساطر الإدارية، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن.