افتتح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الإثنين، الاجتماعات التحضيرية لجولة أبريل من الحوار الاجتماعي، بعقد لقاءات مع أربع مركزيات نقابية إلى جانب ممثلي أرباب العمل، في إطار مشاورات تمهيدية تروم تهيئة الأرضية لانطلاق جولة توصف بالحاسمة.
وبحسب معطيات توصلت بها جريدة “العمق”، فقد عرفت لقاءات اليوم مشاركة كل من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، إلى جانب الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM).
وتأتي هذه اللقاءات بعد دعوة رسمية وجهتها الحكومة للمركزيات النقابية لعقد جولة أبريل، لمناقشة عدد من الملفات الاجتماعية العالقة، وفي مقدمتها تفعيل الالتزامات السابقة، وتحسين القدرة الشرائية للأجراء، وتكريس الحريات النقابية، إضافة إلى معالجة ملفات قطاعية تراكمت خلال الأشهر الماضية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد في وقت سابق أن الحوار الاجتماعي يمثل “خيارا استراتيجيا” للحكومة منذ تنصيبها، مشددا على أن هذه الجولة ستنعقد في موعدها المحدد رغم التوترات القائمة مع بعض التنظيمات النقابية.
وتراهن الحكومة، من خلال هذه الجولة، على استعادة منسوب الثقة مع الشركاء الاجتماعيين، غير أن المؤشرات الحالية توحي بأن المفاوضات ستكون صعبة، في ظل تشبث النقابات بضرورة إقرار زيادات فورية في الأجور والمعاشات، ورفضها مقاربة “تجزئة الملفات” التي قد تؤجل الحسم في القضايا الأكثر إلحاحا.
بالمقابل تربط المركزيات النقابية بين إصلاح التقاعد وضرورة الرفع من الأجور، معتبرة أن أي معالجة تقنية للملف بمعزل عن تحسين القدرة الشرائية لن تكون ذات جدوى، خاصة في ظل استمرار موجة الغلاء التي مست أسعار المحروقات والمواد الأساسية.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد تلقت دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع مقرر يوم 17 أبريل الجاري، عقب موقفها الرافض لاجتماعات اللجنة التقنية المكلفة بالملف، مشددة على ضرورة إعادة إحياء الحوار الاجتماعي الشامل قبل الخوض في ملفات جزئية، في ظل ما وصفته بتدهور القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها على مختلف المواد الاستهلاكية.
وفي السياق ذاته، عبرت النقابة عن تشكيكها في بعض المعطيات والأرقام المقدمة خلال الاجتماعات التقنية، مطالبة بالكشف عن “الإحصاءات الحقيقية” التي ستبنى عليها قرارات إصلاح التقاعد، مع تسجيل غياب رؤية واضحة لدى الحكومة بشأن البدائل الممكنة.
من جهته، شدد الاتحاد المغربي للشغل على أن مسؤولية تعقيد وضعية صناديق التقاعد تقع على عاتق الحكومة، منتقدا ما اعتبره “تجاوزا” لمحطات سابقة من الحوار الاجتماعي، وغياب إرادة سياسية حقيقية لمعالجة القضايا الجوهرية المرتبطة بالأجور والأسعار.
تعليقات الزوار
يجب على النقابات الفرض على الحكومة إعادة القانون السابق احتساب الاجر الكامل للموظف في اربع سنوات عواض 8سنوات ....هاد القانون الممجحف في حق الموظفين والذي مر من تحت الطاولة
نرجو خفض سن التقاعد دون المساس بالمكتسبات رغم ضرب اغلبها واطلاق حملات لتوظيف الشباب العاطل عن العمل
نطالب كمتقاعدين مدنيين وعسكريين قدامى ذوي المعاشات الهزيلة منذ اكثر من عقدين اذ تتراوح معاشاتنا بين الف و 2500 درهم نطالب وبإلحاح من الدولة المغربية الرفع من معاشاتنا فورا ونطالب من النقابات الدفاع عن حقنا المشروع بزيادة لا تقل عن 2000 درهم شهريا ابتداء من يناير 2026 لنعيش بكرامة ماتبقى لنا من اعمارنا ونحن نواجه اليوم امراض مزمنة بأدوية أثمنتها جد مرتفعة ناهيك عن غلاء تكاليف الحياة ..ونرجو من الله عز وجل ان يتدخل امير المؤمنين حفظه الله واطال في عمره لينصفنا
نحن لا نفهم سبب التماطل في الزيادة و في معاش جميع المتقاعدين وخاصة المعاش المتدني. المغرب دولة أصبح لها اقتصاد مهم وعملة صعبة تذخلها من الفوسفاط وصناعة السيارات والطيرات وغيرها وكذلك عملة في المنتوج الفلاحي المتطور. وعملة في السياحة...دون دكر رمال البحار وسمكها ..ودون نسيان المعادن وغيرها وفي الاخير هناك ضريبة تفرص وتخصم من اجر كل موظف وعامل لصالح التقاعد..