نادي المحامين بالمغرب يطارد “المهزلة الكروية” في “ستاد دي فرانس” عبر مفوض قضائي

قرر نادي المحامين بالمغرب تكليف مفوض قضائي للانتقال إلى ملعب “ستاد دي فرانس” بغرض معاينة وتوثيق الوقائع المتعلقة بما وصفه النادي بـ”المهزلة الكروية” التي نظمها الاتحاد السنغالي لكرة القدم مؤخرا.

وأوضح النادي في بلاغ رسمي أن المفوض القضائي سيعمل بمثابة شاهد، وأن محضر إثبات الحالة الذي سيحرره سيكتسب قوة قانونية أمام المحاكم، حيث سيحتوي بدقة على هويات المنظمين، الشعارات المستخدمة، ووقائع العرض الفعلي للكأس، بما يضمن توثيق كل تفاصيل الحدث بشكل رسمي وموثق.

إقرأ أيضا: نادي المحامين يرد على الاتحاد السنغالي: تصريحات بلا سند قانوني و”بلطجة رياضية”

وأضاف البلاغ أن هذا التحرك يأتي ضمن خطة النادي لإحالة محضر المفوض القضائي إلى لجنة الأخلاقيات بالفيفا (غرفة التحقيق) للنظر في الانتهاكات المحتملة لمدونة الأخلاقيات، وكذا إلى لجنة الانضباط بالفيفا المختصة في حالات عدم الامتثال لقرارات الهيئات القضائية.

وأوضح النادي أن مخالفة التحدي أو العصيان المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الانضباط للفيفا تعاقب أي عدم احترام لقرار صادر عن هيئة قضائية تابعة لاتحاد قاري، مثل لجنة الاستئناف بالكاف، مشيراً إلى أن تنظيم حفل لتسليم لقب ملغى يعد خرقاً واضحاً لهذه القوانين.

وأكد البلاغ أن هذا السلوك، القائم على التمرد المؤسسي والتحدي الصارخ لحكم حائز لحجية الشيء المقضي به، يشكل خرقاً صريحاً للمادتين 11 و13 من مدونة الأخلاقيات للفيفا، ويكشف عن نقص النزاهة والسلوك غير الرياضي من قبل الاتحاد السنغالي لكرة القدم. وسيشكل محضر المفوض القضائي الدليل المادي القاطع على هذا الانتهاك أمام الهيئات القضائية الدولية.

إقرأ أيضا: نادي المحامين بالمغرب ينذر “ستاد دو فرانس” قانونيا لمنع احتفالات السنغال بلقب “الكاف” المسحوب

وأشار النادي إلى أن الاحتفال بالكأس في “ستاد دي فرانس” يمثل خطأً استراتيجياً قد يكون له أثر حاسم عند النظر في القضية أمام محكمة التحكيم الرياضي (TAS)، حيث سيثبت ظهور الاتحاد السنغالي علنياً بكأس لم تعد حائزة لها قانونياً، سوء نية الاتحاد وازدراءه للهيئات القضائية التابعة للكاف، مما يعزز فرص إدانته بشكل نهائي بسبب الانتهاك الصارخ للأخلاقيات الرياضية الدولية.

واختتم النادي بلاغه بالتأكيد على أن هذا التحرك يهدف إلى حماية المبادئ الرياضية والقانونية، وأن محضر المفوض القضائي سيكون سنداً رسمياً لتوضيح الحقيقة، وإثبات الوقائع أمام الفيفا وأمام أي جهة قضائية معنية، مؤكداً أن العدالة الرياضية هي السبيل الوحيد لضمان احترام القوانين واللوائح الدولية في كرة القدم.