مشروع عقاري ضخم بمراكش يضع الرابور “ميتر غيمس” تحت الحراسة النظرية بفرنسا

وضع مغني الراب الفرنسي من أصول كونغولية ميتر غيمس، الأربعاء 25 مارس، رهن الحراسة النظرية في إطار تحقيق قضائي بفرنسا يتعلق بشبهة تبييض أموال ضمن شبكة إجرامية منظمة.

وجرى توقيف ميتر غيمس واسمه الحقيقي غاندي جونا، مباشرة بعد وصوله إلى مطار شارل ديغول بباريس، حيث تم اعتراضه أثناء مروره عبر الجمارك، قبل نقله للاستماع إليه في إطار “إنابة قضائية” صادرة عن قضاة تحقيق مختصين في قضايا الجريمة المنظمة.

وبحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام فرنسية، فإن القضية ترتبط بتحقيق واسع حول شبكة دولية يُشتبه في تورطها في تبييض الأموال، عبر إنشاء شركات وهمية في عدة دول، تُستغل للتحايل على الضريبة على القيمة المضافة، وإصدار فواتير صورية، وإخفاء مصادر أموال غير مشروعة.

وأفاد موقع “Africa Intelligence”، أن اسم غيمس ورد في تحقيقات السلطات الفرنسية التي تستهدف مجموعة معقدة من الشركات المنشأة في دول مختلفة للتهرب الضريبي وتسهيل إصدار الفواتير المزيفة بسب ارتباطه بمشروع عقاري كبير بمدينة مراكش، موضحا أن المعطيات أشارت إلى أن خمسة أشخاص، وصفوا بأنهم “تجار مخدرات سابقون تحولوا إلى الجريمة المالية”، تم بالفعل وضعهم ضمن دائرة الاتهام في هذا الملف.

وحسب الصحيفة، فإن الأمر بتعلق بمشروع عقاري فاخر يضم 117 فيلا، إلى جانب مرافق ترفيهية تشمل ملاعب رياضية، ومنتجعا صحيا، وساونا، وحماما تقليديا، إضافة إلى بحيرة اصطناعية تمتد على نحو 3000 متر مربع.

وتقدر القيمة المالية المحتملة لهذا المشروع بحوالي 100 مليون يورو، وهو ما دفع المحققين إلى التدقيق في مسارات التمويل والجهات المتدخلة فيه، خاصة مع الاشتباه في ارتباط بعض الشركات المشرفة عليه بشبكات مالية معقدة عابرة للحدود.

ووفق المصادر ذاتها، فإن التحقيقات لا تستهدف بالضرورة الرابور الفرنسي بصفته المشتبه الرئيسي، بل يرد اسمه ضمن ملف أوسع يتم تفكيكه، حيث يجري تتبع تدفقات مالية بأكثر من 250 مليو يورو يعتقد أنها استخدمت في عمليات غسل أموال من خلال شركات موزعة على نطاق دولي.