بعد إدانته بـ8 سنوات.. محاكمة جديدة لمسؤول سابق بعمران الشرق في ملف غسل الأموال

حددت غرفة الجنح التلبسية المكلفة بقضايا غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم 22 أبريل 2026، موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمة المدير السابق لشركة العمران بجهة الشرق، إلى جانب عدد من الموظفين والمقاولين.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها قد أحالت المتهمين، الذين يتزعمهم المدير السابق لـ”عمران الشرق”، على الغرفة المختصة بغسل الأموال، وذلك بعد أشهر قليلة من إدانة المتهم الرئيسي ومن معه بالسجن النافذ في ملف مرتبط بجرائم مالية.

يُذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس كانت قد قضت، يوم الثلاثاء 12 نونبر 2025، بإدانة المدير العام السابق لعمران الشرق بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات، على خلفية تورطه في اختلاس وتبديد أموال عمومية.

كما أصدرت الغرفة ذاتها أحكاما بالسجن النافذ في حق باقي المتهمين، حيث قضت بخمس سنوات سجنا نافذا لكل من موظف بمصلحة المعلوميات ومقاول، فيما حكمت على موظف آخر بثلاث سنوات حبسا نافذا، وعلى مسير شركة بسنة واحدة حبسا نافذا، مع تبرئة أربعة متهمين من المنسوب إليهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى السنة الماضية، حين تقدم المدير العام الحالي لشركة العمران بجهة الشرق بشكاية إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، يتهم فيها المدير العام السابق للفرع الجهوي، إلى جانب المدير المالي ومهندس وصاحب شركة ومسير شركة، باختلاس ما مجموعه 61 مليار سنتيم.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الأفعال ترتبط بالتلاعب في صفقات عمومية وبيع أراضٍ تابعة للدولة لفائدة أشخاص بأثمنة بخسة، قبل إعادة بيعها بمبالغ مرتفعة لفائدة مقربين من المدير السابق.

كما كشفت التحريات عن اختلالات في جودة عدد من المشاريع التي رُصدت لها ميزانيات مهمة دون إنجازها على أرض الواقع.

وقررت النيابة العامة متابعة ثلاثة متهمين في حالة اعتقال، إلى جانب اثنين آخرين في حالة فرار، بتهم جنائية ثقيلة، من بينها تبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة في ذلك، والتزوير، واستغلال النفوذ، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية.