جنايات البيضاء تدين رئيس جماعة بأزيلال ومقاولا بالحبس النافذ لتورطهما في تبديد أموال عمومية

كشفت وثائق قضائية رسمية عن إصدار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف، حكما يدين الرئيس السابق لجماعة سيدي يعقوب ومسير مقاولة بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية ثقيلة، وذلك على خلفية تورطهما في ملف يخص تبديد أموال عمومية مرتبطة بصفقات لمسالك طرقية لم تنجز على أرض الواقع.

وأعلنت الهيئة القضائية اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، عن حكمها الابتدائي والحضوري الذي يقضي بمؤاخذة المتهم الأول، (ل.ك)، من أجل المنسوب إليه بعد إعادة التكييف، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، فيما أدانت المتهم الثاني، (ل.ب)، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي، مع أداء غرامة نافذة قدرها 15 ألف درهم.

وأضافت المحكمة في قرارها البت في الدعوى المدنية التابعة بقبول الطلب شكلا، وموضوعا بالحكم على المتهمين بأدائهما تضامنا تعويضا إجماليا قدره 500 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، المتمثلة في جماعة سيدي يعقوب، مع تحميلهما المصاريف وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المتهم لحسن بن عمر فقط، مع إشعار كل واحد منهما بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

وأوضحت معطيات الملف أن المتابعة جاءت بناء على شكاية حول ارتكاب أفعال تهم تبديد المال العام، حيث تمت متابعة الرئيس الذي تولى تسيير الجماعة من سنة 2021 إلى غاية شهر يوليوز من سنة 2024 بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للمادة 241 من القانون الجنائي، بينما تمت متابعة مسير شركة بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للمادتين 129 و241 من القانون الجنائي.

وأشارت المعطيات الواردة في المذكرة المرفوعة للمحكمة إلى أن الخروقات تعلقت بالإعلان عن سندات للطلب وبعض الصفقات العمومية، من أبرزها صفقة بقيمة 449.340,00 درهم، وكذا كراء وسائل النقل والآليات بمبلغ 435.060,00 درهم، مبرزة أن المسالك الطرقية موضوع هذه الصفقة تم إصلاحها وإعادة تهيئتها فعليا خلال شهر مارس من سنة 2022، أي قبل الإعلان عن صفقة شهر يوليوز، وذلك عبر سندات للطلب نالها نفس المقاول المعني.

وأكدت التحريات المنجزة أن أشغال الصفقة لم يكن لها أي وجود مادي على أرض الواقع، وأن المتهم الثاني لم يقم بإحضار آليات وفق ما تنص عليه بنود الصفقة، في حين عمد رئيس الجماعة إلى تجهيز محضري التسليم المؤقت والنهائي رغم انعدام الإنجاز الفعلي، علما أن المقاول المدان كان هو المنافس الوحيد الذي نال هذه الصفقة المبرمة خلال فترة رئاسة المتهم الأول للمجلس الجماعي.