فاس.. تحديد موعد انطلاق محاكمة رشيد الفايق في ملف غسل الأموال

حددت غرفة الجنح التلبسية المكلفة بقضايا غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم 25 مارس 2026، موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمة البرلماني السابق رشيد الفايق، المعتقل على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالارتشاء وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، إلى جانب عدد من المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد قررت، بتاريخ 17 فبراير 2026، متابعة 16 شخصا في هذا الملف، من بينهم رشيد الفايق، البرلماني السابق عن دائرة فاس الجنوبية، إضافة إلى كاتبته الخاصة، وشقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، وشقيقهما الثالث الذي يشتغل مهندسا ومقاولا، فضلا عن عدد من الموظفين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا مرتبطة بغسل الأموال.

ويأتي هذا التطور القضائي في سياق متابعة متشعبة، حيث سبق لغرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أن أدانت رشيد الفايق ومن معه بتهم تتعلق بالارتشاء وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والسلطة، وقضت في حقه بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات.

كما أصدرت المحكمة حكما في حق شقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، يقضي بأربع سنوات سجنا نافذا، ضمن ما بات يعرف إعلاميا بملف “مافيا العقار”، وهو الحكم الذي يضاف إلى عقوبة سابقة بلغت ست سنوات سجنا، مقابل ثلاث سنوات لشقيقه الآخر.