بعد سنوات من التمديد.. جماعة جرسيف تمنح شركة فرنسية صفقة تدبير النقل الحضري

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن جماعة جرسيف في طور منح الأمر بالخدمة لشركة فرنسية جديدة متخصصة لتدبير النقل الحضري بواسطة الحافلات، بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية والوثائق المتعلقة بنائل الصفقة، وذلك في إطار إعداد عقد التدبير المفوض للفترة الممتدة من 2024 إلى 2028، لضمان استمرار هذا المرفق الحيوي وتحسين جودة النقل العمومي بالمدينة.

وأبرز لفتيت، في جوابه على سؤال برلماني للنائبة فاطمة الزهراء باتا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول “اختلالات قطاع النقل الحضري بمدينة جرسيف”، أن تدبير النقل الحضري بواسطة الحافلات عرف تطورات مهمة في الفترة الأخيرة، موضحًا أن عقد التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بمدينة جرسيف بواسطة حافلات شركة “فوغال باس”، التي نالت الصفقة، امتد لعشر سنوات ابتداءً من 22 دجنبر 2012 إلى غاية 02 دجنبر 2022.

وأشار إلى أن تدبير النقل الحضري بواسطة الحافلات شهد سلسلة من التمديدات لضمان استمرارية الخدمة، مؤكدًا حرص الوزارة على عدم انقطاع هذا المرفق الحيوي، مشيرا إلى أن عقد التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بواسطة حافلات شركة “فوغال باس”، نائلة الصفقة، امتد لعشر سنوات من 22 دجنبر 2012 إلى 02 دجنبر 2022، ونظرًا لعدم إتمام المساطر المتعلقة بعقد جديد للتدبير المفوض في الآجال المحددة.

وحسب المعطيات التي قدمها وزير الداخلية، فقد استفادت مصالح جماعة جرسيف من تمديد العقد لسنة كاملة من 02 دجنبر 2022 إلى 02 دجنبر 2023 للشركة نفسها، ثم تم تمديده لفترة ثانية لمدة ستة أشهر بتاريخ 02 دجنبر 2023، وتمديد ثالث لمدة سنة بتاريخ 02 يونيو 2024، وتمديد رابع لمدة سنة كاملة ابتداءً من 02 يونيو 2025، لضمان استمرار الخدمة بدون أي انقطاع.

وأضاف لفتيت أن الاتفاق النهائي حول التصور المناسب لعقد التدبير المفوض للفترة الممتدة 2024 – 2028 نتج عن الاجتماعات المنعقدة بالمديرية العامة للجماعات الترابية، وتم الإعلان عن الصفقة الخاصة بالمواكبة التقنية لصاحب المشروع “AMO” بتاريخ 25 نونبر 2025، وأعلنت نتائجها بتاريخ 02 دجنبر 2025، حيث رست الصفقة على شركة فرنسية متخصصة في هذا المجال، وهي في مرحلة منحها الأمر بالخدمة من طرف مصالح جماعة جرسيف بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية والوثائق المتعلقة بنائل الصفقة، ما يعكس التزام الوزارة بضمان تدبير احترافي للنقل الحضري في المدينة.

وفيما يخص قطاع سيارات الأجرة، شدد الوزير على أهمية دورها في نقل المواطنين، مشيرًا إلى أن إقليم جرسيف يتوفر على 58 رخصة من الصنف الثاني تساهم في النقل الحضري، و168 رخصة من الصنف الأول تساهم في الربط بين المناطق القروية والسفر خارج الإقليم.

وأضاف أن مصالح الوزارة تعمل على تحديث الأنظمة المعلوماتية وإحداث تطبيقات حديثة لتطوير الخدمة في أفضل الظروف، كما عقدت مصالح عمالة إقليم جرسيف عدة لقاءات تشاورية مع ممثلي القطاع، وتسهر على تحديث المنظومة المعلوماتية الخاصة بتدبير رخص سيارات الأجرة.

كما تسهر الوزارة، حسب لفتيت على منح رخص الثقة الإلكترونية الجديدة، مما من شأنه تحسين جودة الخدمة والنهوض بالقطاع بشكل فعال، مؤكدًا حرص الوزارة على استمرارية النقل الحضري وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.