طلب برلماني عاجل لمناقشة تداعيات غلاء المحروقات
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بطلب لعقد اجتماع عاجل للجنة المختصة، لمناقشة موضوع “ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وآليات التدخل العمومي لتطويقها”،
ويأتي هذا الطلب في سياق ظرفية وطنية ودولية دقيقة، تتسم بتقلبات حادة في أسواق الطاقة العالمية، بفعل التوترات الجيوسياسية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار المحروقات بالمغرب، مخلفا آثارا ملموسة على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى كلفة النقل والإنتاج، وبالتالي على أسعار مختلف المواد والخدمات.
واعتبر الفريق الحركي في طلبه الموجه رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن موضوع تداعيات أسعار المحروقات يكتسي طابعا استراتيجيا واستعجاليا، في ظل المخاوف المتنامية من استمرار هذه الزيادات، وما قد تفرزه من اختلالات اقتصادية واجتماعية، مما يستدعي التوقف عند مختلف الحيثيات المرتبطة به، واستجلاء مدى نجاعة السياسات العمومية المعتمدة في هذا المجال.
وأوضح الفريق الحركي أن هدفه من طلب الاجتماع يتجلى في تحليل أسباب الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات على الصعيد الوطني، وتقييم انعكاسات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى أسعار النقل والمواد الأساسية وسلاسل الإنتاج.
ويرنو الاجتماع، وفي الطلب ذاته، عرض الإجراءات والتدابير الحكومية المتخذة أو المرتقبة لتطويق هذه الارتفاعات والحد من آثارها، ومناقشة البدائل القانونية والعملية الممكنة لتسقيف أسعار المحروقات، في إطار احترام قواعد المنافسة وضمان التوازن بين حماية المستهلك واستمرارية الفاعلين الاقتصاديين.
ويأمل الفريق الحركي أن يتناول الاجتماع أيضا بحث إشكالية المخزون الاستراتيجي الوطني من المحروقات ومدى كفايته لمواجهة الأزمات، وكذا تقييم منظومة التخزين الوطنية، إضافة إلى الوقوف عند وضعية التكرير بالمغرب، خاصة في ظل استمرار إغلاق مصفاة “سامير”، وما يطرحه ذلك من تحديات مرتبطة بالأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية، وتعزيز آليات الحكامة والشفافية في سوق المحروقات، بما يضمن تتبع الأسعار ومراقبة هوامش الربح.
وأكد الفريق الحركي على أن حساسية هذا الموضوع وارتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطنين وبالتوازنات الاقتصادية الوطنية، يجعل من الضروري تسريع عقد هذا الاجتماع في أقرب الآجال، بما يمكّن المؤسسة التشريعية من الاضطلاع بدورها الرقابي، وتقديم مقترحات عملية تسهم في حماية القدرة الشرائية وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد.
