بن يحيى: الاستقلال مؤهل لقيادة الحكومة المقبلة و”كوطا” النساء ضرورة

قالت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن حزب الاستقلال يتوفر على جميع المؤهلات ليكون في صدارة المشهد السياسي خلال الانتخابات القادمة، مدافعة من جهة أخرى على ضرورة إبقاء العمل ب”الكوطا” النسائية في البرلمان بسبب عدم اتخاذ الأحزاب السياسية مبادرات بديلة.

بخصوص قدرة حزب الاستقلال على تصدر الانتخابات المقبلة، أوضحت بن يحيى، خلال استضافتها من طرف مؤسسة الفقيه التطواني، الإثنين، أن “أي حزب سياسي يطمح للمرتبة الأولى لكن الكلمة الفصل تعود في النهاية للمواطنين والمواطنات عبر صناديق الاقتراع”، مضيفة: “لا يمكننا القول من الآن إننا سنكون في المرتبة الأولى لكننا نعمل من أجل أن نكون كذلك”.

ودافعت الوزيرة عن حظوظ حزب “الميزان” خلال الاستحقاقات القادمة، مفيدة أنه حزب “نبع من المجتمع وبقي ملتصقا به، ولدينا جميع المؤهلات لنكون في المقدمة، إذ نمتلك برلمانيين اشتغلوا طيلة الولاية ووزراء يشتغلون بجدية للوفاء بالالتزامات، إضافة إلى أمين عام للحزب لديه خصال تؤهله ليكون رئيسا للحكومة”.

وتابعت المتحدثة نفسها أن ثقة المغاربة بالفاعلين الحزبيين رهينة برؤيتهم لأثار السياسات العمومية على حياتهم اليومية، موضحة أن الحزب يتوفر على أطر وكفاءات بمختلف التخصصات يشتغلون ضمن روافد الحزب، مشيرة إلى أنه يشتغل من أجل إخراج برنامجه الانتخابي الذي يأمل أن يكون برنامجا للحكومة القادمة.

وبخصوص تراجع عزيز أخنوش عن رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار وانعكاس ذلك على حظوظ حزب الاستقلال بالانتخابات القادمة، أبرزت بن يحيى أن حزبها “يراهن على عمله بالأساس ولا ينتظر تراجع أو فشل باقي الأطراف من أجل أن يقوي نفسه، ولا يبني نجاحه على سقوط طرف آخر بل يراهن على تحقيق التزاماته ويصارع الزمن من أجل تحقيق انجازات لإقناع مواطنين”.

وبخصوص نجاح آلية “الكوطا” النسائية، أوضحت المتحدثة أنها من آليات التمييز الإيجابي لضمان الحضور النسائي بالمؤسسة التشريعية، مبرزة أن المغرب “مازال بحاجة إلى هذه الآلية لأن الأحزاب السياسية لم تقم بتدابير أخرى تلقائية من أجل ترشيح النساء بالدوائر المحلية”، مفيدة أن هذا العمل ينبغي أن يتم على المدى البعيد من أن أجل تخصيص ثلث الدوائر للنساء.

وبخصوص تثمين العمل النسائي بالمنزل، أوردت الوزيرة أن ربات البيوت لديهم مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني لكن الانطباع السائد هو أنهن لا يقمن بأي شيء داخل المجتمع، مفيدة أن هناك دراسة كشفت أن القيمة المالية لعمل النساء داخل البيت تقدر ب385 مليار درهم دون أن يتم احتسابها ضمن الناتج الداخلي الخام.

واعتبرت أنه من الحيف بحق النساء أن لا يتم الاعتراف بهذا المجهود الكبير في وظائف أساسية بحياتنا، موضحة أن النقاش حول تثمين العمل المنزلي لا يتعلق بفصل مدونة الأسرة المتعلق باقتسام الأموال الممتلكة ولا بتأجير الزوجات من طرف الأزواج، بل يتعلق بالاعتراف بمجهود النساء، مفيدة أن التعويض لن بالضرورة ماليا.