بايتاس: جولة أبريل في موعدها والحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة
طمأن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، المركزيات النقابية قائلاً إن ورش الحوار الاجتماعي هو خيار استراتيجي انخرطت فيه الحكومة منذ تنصيبها، مفيداً أن جولة أبريل ستكون في موعدها.
وفي موضوع ثانٍ وفي علاقة بالمراسيم التي صادقت عليها الحكومة، أوضح بايتاس، ضمن أشغال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن مرسوم مساهمة الدولة في الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية يأتي في إطار المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المرسوم الجديد يحدد الحصة الجزافية للدعم العمومي التي تستفيد منها جميع الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى تحديد الشطر الثاني من هذه المساهمة وتحديد قيمة وطريقة صرف التسبيق لفائدة الأحزاب السياسية.
وأوضح المسؤول الحكومي عينه أن مقتصيات هذا المرسوم تعزز حضور أحزاب سياسية أكثر في المشهد السياسي والانتخابي، ومنه في مؤسسة مجلس النواب، مشيراً إلى أن “المرسوم الجديد يقر تحفيز موجه من أجل تعزيز تمثيلية النساء لتشمل الشباب من الجنسين أقل من 35 سنة.
وسجل بايتاس أن النساء والشباب من الجنسين ومغاربة العالم والأشخاص في وضعية إعاقة لهم قيمة مرتفعة من هذا الدعم بالإضافة إلى النساء حينما يترشحن في الدوائر المحلية، مشددا على أن هذا الدعم مهم مقارنة مع الدعم الذي يقدم لكل مقعد في الدوائر المحلية.
وسجل بايتاس أن هذه المقتضيات تهدف إلى تشجيع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات أكثر في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، ليتعزز حضورها داخل المؤسسة التشريعية.
وبخصوص التسبيق الخاص بالدعم العمومي الموجه للحملات الانتخابية، أشار بايتاس إلى أنه مشروط بحدود معنية بالإضافة إلى اعتماد مبدأ التناسب بين الدعم مع الدعم السنوي المتعلق بتدبير الأحزاب السياسية.
وفي ما يخص المرسوم المتعلق بتحديد الآجال والشكليات المرتبطة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، أورد بايتاس أن هذا المرسوم جاء لتحيين وتدقيق الإطار التنظيمي المتعلق بكيفيات استعمال الدعم عبر تعديل المادة الأولى لتحديد أدق للغايات التي يجب أن تصرف فيها هذه لمساهمة وتحسين وضوح بعض المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
