الاقتصاد المغربي يسجل تباطؤا طفيفا وتحسن النشاط الفلاحي يخفف الضغط

سجل الاقتصادي المغربي تباطؤا في معدل نموه بلغ 4,1 بالمئة عوض 4,2 بالمئة خلال نفس الفترة من سنة 2024، كما تباطأت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4 بالمئة عوض 4,8 بالمئة، بينما عرف النشاط الفلاحي ارتفاعا بنسبة 4,7 بالمئة بعد انخفاض بنسبة 4,8 بالمئة.

وشكـل الطلب الداخلي، وفق مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2025، قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

تباطؤ النمو الاقتصادي

وسجل القطاع الثانوي بالحجم، مصحح من التغيرات الموسمية، تباطؤا طفيفا في معدل نموه بلغ 3,5% عوض 3,7% نفس الفصل من سنة 2024.

يعزى ذلك إلى تراجع أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 3,4% عوض ارتفاع بنسبة 1,2% وتباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 4,9% مقابل 6,9% وكذا أنشطة الكهرباء والماء إلى2,7% عوض 7%. في المقابل عرفت الصناعات التحويلية تحسنا في نموها منتقلة من 2,4% إلى 4,1%.

ومن جهته، سجل القطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموه منتقلا من 5,4% خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 4,4% خلال هذا الفصل. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينات إلى 6,6% عوض 8,3%؛ وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 6,5% عوض 7,3%.

وتباطأت أيضا أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 4,8% عوض 13,2%، والنقل والتخزين إلى 4,3% عوض 7,9%؛  ولبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3٫3% عوض 4,8%؛ والتجارة وإصلاح المركبات إلى 3,1% عوض 4,4%، إضافة إلى الإعلام والاتصال بنسبة 2,2% عوض 4%.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنه “نتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,8% خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 4% خلال هذا الفصل”.

ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم

وعرف القطاع الأولي بالحجم، تحسنا ملحوظا في نموه حيث حقق ارتفاعا بنسبة 3,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2025 عوض انخفاض بنسبة 4,7% خلال نفس الفصل من سنة 2024.

ويعزى ذلك إلى انتعاش القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,7% بعد انخفاض بنسبة 4,8%، غير أن هذا التحسن قد تأثر بتراجع نشاط الصيد البحري الذي انخفض بنسبة 13,6% مقابل انخفاض بنسبة 1,9%.

وأبرز المذكرة الإخبارية أنه “اعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 4,4% عوض 8,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4,1% عوض 4,2% خلال الفصل الرابع من السنة الماضية”.

تباطؤ المستوى العام للأسعار

وكشفت “مندوبية بنموسى” أن الناتج الداخلي الإجمالي شهد خلال الفصل الرابع من سنة 2025 ارتفاعا بلغ 6,8% عوض 9,1% سنة من قبل، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 2,7% عوض 4,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.  

وسجل الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من سنة 2025 تباطؤا في معدل نموه حيث انتقل من 6,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 6,2% خلال الفصل الرابع من سنة 2025 مساهما في النمو الاقتصادي بـ6,8 نقطة عوض 7,2 نقطة.

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 4,4% عوض 3,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,6 نقطة عوض 2,2 نقطة.

وعرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 7,9% عوض 6,3% خلال نفس الفترة من السنة الماضية مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ1,4 نقطة بدل 1,1 نقطة.

وشهد إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) تباطؤا في معدل نموه منتقلا من 12,3% خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 8,5% مساهما في النمو الاقتصادي بـ2,7 نقطة بدل 3,8 نقطة.

المبادلات الخارجية تضغط على النمو

وعلى مستوى المبادلات الخارجية، أبرزت المذكرة الإخبارية أن الواردات من السلع والخدمات بالحجم، سجلت تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 14% خلال نفس الفترة من سنة 2024 إلى 10% خلال هذا الفصل مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 5,2 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 7,2 نقطة.

ومن جهتها، سجلت الصادرات تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 9,8 إلى 6,1% مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 2,6 نقطة عوض 4,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وسجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات خلال الفصل الرابع من سنة 2025 مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 2,6 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 3,1 نقطة سنة من قبل.

الادخار الوطني يستقر في 30,8%

وبلغ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح 5,7% عوض 9,8% المسجلة خلال نفس الفصل من سنة 2024، مع ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالقيمة بنسبة 6,8% عوض 9,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 9,3% عوض ارتفاع بنسبة 20%.

واستقر الادخار الوطني في 30,8% من الناتج الداخلي الإجمالي، أخذا بالاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية من 6,6% إلى 5,2%.

وبخصوص إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس)، كشفت مندوبية التخطيط أنه مثل 33,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مشيرة إلى أنه “نتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني 2,6% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 1,7%”.