تنطلق معظم تحليلات التحركات الأمريكية الأخيرة من فنزويلا إلى إيران، من فرضية واحدة مفادها أن السياسة الأمريكية أصبحت متقلبة، وردود أفعالها متسرعة، وتعتمد بشكل مفرط على حدس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
هذا التفسير يبدو جذابًا للوهلة الأولى، ولكنه مضلل من الناحية الاستراتيجية، فبدلًا من أن تكون واشنطن تتخبط، قد تكون بصدد تنفيذ استراتيجية كبرى، ثمة منطق واضح وراء تحركات واشنطن، يرتكز على ثلاثة أهداف مترابطة: إعادة تشكيل المحيط للتأثير على المركز، وتفكيك مسارح الصراع المحتملة، وتفكيك المزايا الجيواقتصادية التي دعمت صعود الصين، وهو ما استعرضه مقال نشره موقع “مودرن دبلوماسي” لأثناسيوس بلاتياس أستاذ فخري في الاستراتيجية بجامعة بيرايوس اليونانية، الذي نستعرضه على النحو التالي:
- البُعد المكاني: الأولوية للمحيط على المركز
تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيل البيئة الاستراتيجية المحيطة بالصين بدلًا من مواجهتها مباشرة على الأقل في الوقت الراهن. وهنا صدى تاريخي مثير للسخرية. فقد استندت عقيدة الزعيم الصيني ماو تسي تونغ في تطويق المدن من الريف إلى فكرة إمكانية إضعاف المركز من خلال الضغط على المحيط. ويبدو أن واشنطن اليوم تُطبّق صورة معكوسة لهذا المنطق، فبدلًا من مواجهة الصين مباشرة تُمارس ضغوطًا عبر محيطها الجيوسياسي – فنزويلا، إيران، روسيا، الممرات البحرية، الممرات اللوجستية، وسلاسل الإمداد – بهدف إضعاف الظروف التي تُحافظ على النفوذ الصيني.
هذا ليس احتواءً تقليديًا كما طُبّق خلال الحرب الباردة، بل هو أقرب إلى تآكل تدريجي للأنظمة الاقتصادية والطاقة واللوجستية التي مكّنت الصين من توسيع نفوذها. لا تقتصر الأهداف على الدول فحسب، بل تشمل أيضًا البنية التحتية للعولمة – خطوط الشحن، والقنوات المالية، وتدفقات الموارد – التي عززت بكين نفوذها من خلالها.
ويُفسر التاريخ لماذا تُعد هذه التحركات متطلبات أساسية وليست مجرد تشتيت للانتباه. إذ يتعين على القوى العظمى أولاً تأمين بيئتها الاستراتيجية المباشرة قبل أن تتمكن من المنافسة بفاعلية على مسافات أبعد. وتمنح الجغرافيا الولايات المتحدة ميزة واضحة في هذا الصدد. فعلى عكس الصين أو روسيا اللتين تعملان في بيئات إقليمية مزدحمة ومتنازع عليها، تحتل الولايات المتحدة نصف الكرة الأرضية الذي يشهد اختلالًا واضحًا في موازين القوى. ولذلك، يمكنها تعزيز نفوذها في ساحات القتال القريبة دون أن تُضعف تركيزها بشكل جوهري على منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
إن الضغط المُمارس على فنزويلا – الذي حرم بكين من مورد نفطي بأسعار مخفضة وموطئ قدم في نصف الكرة الغربي – والاضطرابات الناجمة عن الحرب الإيرانية، ليسا تشتيتاً للانتباه عن الصراع مع الصين، بل هما جزء من الاستعداد له.
- البُعد الزمني: تفكيك التهديدات
يزداد قلق الاستراتيجيين الأمريكيين ليس تجاه خصم واحد، بل تجاه احتمال نشوب صراع متزامن: أزمة تايوان تتزامن مع تصعيد في أوروبا بقيادة روسيا، وعدم استقرار في الشرق الأوسط بقيادة إيران. فحتى القوى العظمى تواجه قيودًا في ظل هذه الظروف، ليس فقط من حيث القدرات العسكرية، بل أيضًا من حيث اللوجستيات والتنسيق والقدرات السياسية.
وبدلًا من القضاء على التهديدات بشكل كامل، يبدو أن واشنطن تسعى إلى ضمان عدم تداخلها. فالعمليات في إيران وفنزويلا ليست غاية في حد ذاتها، بل هي جهود لإضعاف أو تثبيت جبهات ثانوية حتى لا تصبح حاسمة في مواجهة مستقبلية مع الصين.
هذا المنطق يُفسر أيضًا الاهتمام المتجدد بإدارة العلاقات مع روسيا وإنهاء الحرب في أوكرانيا. الهدف هو عزل الجبهة الأوروبية. فتجميد أو احتواء الجبهة الأوروبية يقلل من خطر مواجهة على جبهتين في لحظة انكشاف استراتيجي بالغ. من الناحية الاستراتيجية، يعكس هذا مبدأً راسخًا: إعادة ترتيب التهديدات في المكان والزمان لتجنب اختبارات القوة التي تتجاوز قدرة المرء.
- البُعد الجيواقتصادي: إغلاق نافذة الخصم
ربما هذا البعد هو الأقل تقديرًا، فعلى مدى العقد الماضي، استفادت الصين من إمكانية الحصول على النفط بأسعار مخفضة للغاية من منتجين خاضعين للعقوبات مثل روسيا وإيران وفنزويلا. وقد منحت هذه التدفقات، التي تمت في الغالب خارج القنوات المالية الرسمية، بكين ميزة هيكلية: انخفاض تكاليف الطاقة، وهوامش ربح أعلى في عمليات التكرير، والأهم من ذلك، تعزيز القدرة التنافسية الصناعية.
وشكل ذلك الوضع دعمًا غير مباشر للنفوذ الصيني، مما سمح لبكين ليس فقط بتعزيز قاعدتها الصناعية، بل أيضًا بتقويض فاعلية أنظمة العقوبات الأمريكية. ويمكن تفسير الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها واشنطن على أنها جهد ممنهج لإغلاق نافذة الخصم هذه. فمن خلال تعطيل سلاسل التوريد الخاضعة للعقوبات، وزيادة المخاطر المرتبطة بالمعاملات غير الشفافة، وإعادة دمج تدفقات الطاقة في الأسواق الرسمية، تسعى الولايات المتحدة إلى تحويل الصين من مشترٍ متميز إلى مشارك عادي في السوق.
وقد أسهم إغلاق مضيق هرمز في تسريع هذه العملية بطريقة لم يكن من الممكن تحقيقها بأي سياسة متعمدة. فمع انهيار قدرة إيران على تزويد الصين بأسعار مخفضة، وتزايد ندرة النفط الروسي وارتفاع تكلفته بالنسبة لبكين، ترتفع تكاليف الصين ويتقلص هامش الربح الناتج عن عدم توازن العقوبات. فالهدف ليس النفط فحسب، بل الآلية التي تحول من خلالها الترابط الاقتصادي إلى نفوذ استراتيجي. يُعدّ المنطق التراكمي بالغ الأهمية هنا. فالإجراءات الفردية – كالضغط على إيران، والتحركات في فنزويلا، والتحولات في تدفقات الطاقة العالمية، وتعديلات العلاقات مع روسيا – تبدو محدودة التأثير عند النظر إليها بمعزل عن بعضها، وتكمن أهميتها في تراكمها. فمع تراكم هذه التحركات التدريجية، تبدأ في إعادة تشكيل التوازن العام: رفع تكاليف الصين، وتضييق خياراتها الاستراتيجية، وإضعاف الشبكات التي تدعم صعودها.
- المخاطر
لا يعني هذا أن الاستراتيجية خالية من المخاطر الجسيمة. فقد تؤدي الجهود المبذولة لفك تزامن التهديدات إلى تزامنها، حيث يتفاعل الخصوم مع ما يرونه تطويقًا لهم. وتُكبّد اضطرابات الطاقة الحلفاء والمنافسين على حد سواء تكاليف باهظة، وهو توترٌ بات جليًا في اعتماد أوروبا المتجدد على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، وفي الضغوط التضخمية التي تعصف بالاقتصادات الآسيوية.
كما قد تُفضي محاولات إضعاف إيران إلى تصعيد إقليمي أوسع. ولا تزال إدارة العلاقات مع روسيا دون إبعاد الشركاء الأوروبيين أمرًا بالغ الصعوبة. أما الصين، فبدلًا من أن تكون سلبية، فهي تُجري تعديلات بالفعل، إذ تُنَوِّع مصادر الطاقة، وتُعزز طرق الإمداد البرية عبر روسيا وآسيا الوسطى، وتُقدم دعمًا غير مباشر للشركاء المُعرّضين للضغوط. وقد اتسم رد الصين بضبط النفس والانخراط غير المباشر بدلًا من المواجهة المباشرة. وهذا يُحافظ على الموارد ويتجنَّب الاستفزاز، ولكنه ينطوي على مخاطره الخاصة: فالتأثير الاقتصادي دون التزامات أمنية موثوقة له حدود، لا سيما في عالمٍ يعود فيه الإكراه كأداة مركزية في السياسة الخارجية.
وختامًا، يمكن القول إن الولايات المتحدة لا تتفاعل مع الأزمات بشكل عشوائي، بل تحاول – وإن كان ذلك بشكل غير كامل وتحت قيود – إعادة ترتيب المشهد الاستراتيجي بما يتماشى مع منطق تاريخي معروف لسلوك القوى العظمى. يعتمد نجاح هذا النهج بشكل أقل على العمليات الفردية، وأكثر على إدارة ثلاثة متغيرات: الوقت، والتكلفة، والمصداقية.
وأخيرًا، إن افتراض أن السياسة الأمريكية مدفوعة بالاندفاع يحجب احتمالًا أكثر إزعاجًا: وهو أنها موجهة باستراتيجية طويلة الأمد لن تتضح عواقبها إلا بعد فوات الأوان.
