تأجيل محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لتازة ومن معه في ملف “تزوير الفواتير”

أخرت غرفة الجنح التلبسية. بالمحكمة الابتدائية بفاس، صباح اليوم الجمعة، جلسة محاكمة رئيس المجلس الإقليمي بتازة، ومن معه إلى غاية 17 أبريل 2026، لإعداد الدفاع وللإطلاع على الملف.

وتابعت النيابة العامة وأشقائه الثلاثة، و8 متهمين بينهم رجال أعمال ومقاولين بتهم تضمنت حسب صك الاتهام، النصب، التزوير في محرر عرفي، التزوير في محرر تجاري، صنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، التزوير في محرر تجاري، والغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”

وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بفاس قد تابع، رئيس المجلس الإقليمي لتازة رفقة ثلاثة من أشقائه ومقاولين في حالة اعتقال وإيداعهم سجن “بوركايز” للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بتزوير فواتير وهمية وتأسيس مقاولات للتلاعب بأموال الغير.

وكشفت مصادر مطلعة أن الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أظهرت تورط رئيس المجلس الإقليمي لتازة وأشقائه الثلاثة وباقي المتهمين في إنشاء شركات وفواتير وهمية بهدف النصب والاحتيال على أطراف أخرى.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة كانت قد أعطت أوامرها مسبقا بوضع المتهم الأول وأحد عشر متهما تحت تدبير الحراسة النظرية بغية تعميق البحث وتحديد كافة ملابسات هذه الأفعال قبل الشروع في متابعتهم قضائيا وفقا للضوابط القانونية الجاري بها العمل.