النقيب عبابو يطالب بإسقاط متابعة موكله بالتقادم في ملف مبديع وبراءة مدير شركة خاصة

في تطور جديد بملف محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، برزت مرافعة قوية للنقيب عبد الرحيم عبابو، الذي يتولى الدفاع عن المتهم (لحسن.ز)، صاحب شركة خاصة، حيث سعى إلى تفكيك مختلف التهم الموجهة لموكله، معتبرا أن القضية شابتها اختلالات قانونية ومعطيات غير دقيقة.

وأكد الدفاع أن تحريك المتابعة في هذا الملف لم يكن وليد تحقيق ميداني مضبوط، بل جاء بناء على شكاية تقدمت بها إحدى الجمعيات، أعقبتها تقارير صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات.

وشدد النقيب عبابو على أن هذه المسطرة، في نظره، ألحقت نوعا من الظلم بالمتهمين، خاصة وأنها مست حريتهم دون توفر أدلة حاسمة.

وفي ما يتعلق بتهمة التزوير، أوضح الدفاع أن التوقيعات التي كانت موضوع متابعة كان يفترض أن تخضع لخبرة قضائية دقيقة، معتبرا أن غياب هذه الخبرة يضعف بشكل كبير مصداقية الاتهامات.

وأضاف أن ما ورد في تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بخصوص أشغال لم تنجز، لا تدعمه وثائق أو معطيات ميدانية تثبت ذلك بشكل قاطع.

وشدد النقيب عبابو على قاعدة قانونية أساسية، مفادها أن عبء الإثبات يقع على عاتق الجهة المشتكية، وليس على المتهم، مبرزا أن هذا الأخير قام، وفق ما تتوفر عليه هيئة الدفاع من خبرات وتقارير تقنية، بإنجاز جميع الأشغال المتفق عليها في إطار الصفقات موضوع النزاع.

وأبرز الدفاع أن التقارير الرسمية، سواء الصادرة عن المفتشية العامة أو المجلس الأعلى للحسابات، لم تتضمن أي إثبات لوجود اختلالات مالية أو مبالغ مبددة، وهو ما يفرغ تهمة تبديد أموال عمومية من مضمونها القانوني، خاصة وأن هذه الجريمة تتطلب عناصر مادية واضحة ومحددة.

ومن زاوية قانونية أخرى، أثار الدفاع مسألة التقادم، موضحا أن بعض الجنح المنسوبة إلى المتهم تعود إلى سنتي 2014 و2015، ما يجعلها، حسب قوله، مشمولة بأثر التقادم، وبالتالي سقوط الدعوى العمومية بشأنها، وفق ما ينص عليه القانون.

وفي ختام مرافعته، دعا النقيب عبد الرحيم عبابو المحكمة إلى التطبيق السليم للقانون، بعيدا عن أي تأويل أو ضغط، ملتمسا التصريح ببراءة موكله لحسن زروق من جميع التهم المنسوبة إليه، لغياب الأدلة الكافية، وتوفر معطيات تقنية وقانونية تفند ما ورد في الشكايات والتقارير.