استقالة جماعية تهز جماعة أغبالو نكردوس بإقليم الرشيدية

وجّه تسعة أعضاء بجماعة أغبالو نكردوس، التابعة لدائرة تنجداد بإقليم الرشيدية، استقالة جماعية إلى والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، السعيد زنيبر، مبررين قرارهم بـ”جملة من الاختلالات التي قالوا إنها تعيق السير العادي لعمل المجلس”.

وأوضح الأعضاء المستقيلون، في المراسلة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن هذه الخطوة جاءت بعد ما وصفوه بحالة “الجمود” التي يعرفها المجلس، و”عجز رئيس الجماعة سالفة الذكر عن تنزيل مقررات المجلس الحالية والسابقة، رغم تنبيهه إلى ذلك في مناسبات متعددة”.

وأشار الموقعون على الاستقالة إلى ما اعتبروه خروقات متكررة لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، معتبرين في الوقت ذاته أن “هذه التجاوزات كانت موضوع شكايات وجهت إلى الجهات المختصة دون أن تلقى أي تفاعل”.

ولم تقتصر أسباب الاستقالة على ذلك، بل شملت، حسب نفس المصدر، غياب تفعيل اللجان الدائمة وعدم الأخذ بتوصياتها، إلى جانب ما وصفوه بـ”الإقصاء الممنهج” لبعض أعضاء المجلس، و”حرمان النائب الرابع للرئيس من تفويض واضح يحدد مهامه، مما يؤثر سلبا على السير العادي للمرفق العمومي”.

من جهة أخرى، لفت المشتكون إلى أن “هناك غياب لرؤية واضحة لعمل المجلس نتيجة عدم إتمام مساطر إعداد برنامج عمل الجماعة، مما نتج عنه برنامج غير واضح وتسيير انفرادي لرئيس المجلس الجماعي الذي تغلب عليه الارتجالية، والانتقامات من أعضاء المعارضة عبر إدراج نقط إقالتهم من مهامهم خلال بعض دورات المجلس”.

ويتعلق الأمر، وفق العارضين، بـ”إقالة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والتي لم تحظ بقبول سلطة الوصاية، إضافة إلى إقالة كاتب المجلس في دورة فبراير الأخيرة بعد خرق مواد القانون التنظيمي 113-14 وبحجج واهية”.

وخلص الأعضاء المستقيلون إلى أن قرارهم يأتي أيضا في سياق “استحضار التوجيهات الملكية الداعية إلى الجدية في تدبير الشأن العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة”، مشيرين إلى أن المجلس “لم يتمكن من تلبية تطلعات الساكنة لمدة تجاوزت 41 شهرا من الولاية الانتدابية، في ظل ضبابية الأفق التسييري، ما جعلهم ملزمين بتقديم استقالاتهم من المجلس المذكور” حسب قولهم.