الصيد التقليدي.. قاطرة التنمية المحلية والاجتماعية

يواصل قطاع الصيد التقليدي بالمغرب لعب دور محوري في دعم التنمية المحلية والاجتماعية بالمناطق الساحلية، بفضل مساهمته المهمة في خلق فرص الشغل وتعزيز الإنتاج الوطني من المنتجات البحرية.

وبحسب معطيات صادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوفر هذا القطاع حوالي 60 ألف منصب شغل مباشر، ما يجعله من أهم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد البحري بالمملكة.

كما يمثل الصيد التقليدي 23 في المائة من قيمة الإنتاج الوطني للمنتجات البحرية سنة 2024، وهو ما يعكس مكانته ضمن المنظومة الوطنية للصيد البحري.

وتشير الأرقام إلى أن قيمة منتجات الصيد التقليدي بلغت نحو 3,8 مليارات درهم خلال سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 89 في المائة مقارنة بسنة 2016، وهو ما يعكس الدينامية التي يعرفها هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وفي السياق ذاته، تضاعف رقم معاملات القارب التقليدي ثلاث مرات بين سنتي 2010 و2024، ليصل إلى حوالي 241 ألف درهم سنويا، ما يعكس تحسن مردودية نشاط الصيد التقليدي.

ويؤكد هذا التطور الدور الذي يلعبه الصيد التقليدي في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين دخل المهنيين بالمناطق الساحلية، إضافة إلى مساهمته في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقطاع البحري.