“الصحة” تلغي 10 صفقات وتُغلق 15 مصحة لتورطها في اختلالات تدبيرية
أفاد مصدر عليم من داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الوزارة ألغت أزيد من عشر صفقات عمومية منها الصفقة الخاصة بملف “المريض المشترك” التي كانت قيمتها تصل 180 مليون درهماً، مفيداً من جانب آخر أنه في إطار رقابة الوزارة على القطاع الخاص فقد تم إغلاق 15 مصحة خاصة بسبب تورطها في اختلالات قانونية وتدبيرية، سواء في علاقتها بالمرضى أو مع مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح المصدر، الذي تحدث لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الوزارة تتوفر على خمسين (50) مراقب على المستوى الوطني في إطار مراقبة الوزارة لمصحات القطاع الخاص، موضحاً أن المصحات الخاصة التي لحقها قرار الإغلاق تورطت في اختلالات قانونية وتدبيرية في علاقتها بمصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعدم احترام المساطر.
وأورد المصدر عينه أنه من بين الاختلالات التي تورطت فيها بعض المصحات الخاصة التي شملها قرار الإغلاق مطالبة المرضى بشيك ضمان، وهو ما يخالف القانون ويضع المصحات في مواجهة المساطر العقابية.
تفعيل المجموعات الصحية
وفي ما يتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، أورد المصدر عينه أن الصلاحيات انتقلت من يد المديريات الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى المجموعة الصحية الترابية (GST).
وأوضح المصدر عينه أن تفعيل المجموعات الصحية الترابية يجعل من القرار في قطاع الصحة بالمغرب جهوياً عوض المركزية المعمول بها في النموذج السابق، موضحاً أن هذا الأمر هو الذي وقع في جهة ـ طنجةـ الحسيمة وخصوصا في فترة الفيضانات.
وأورد المصدر ذاته أنه خلال الفترة التي عاشت فيها بعض أقاليم الشمال فياضانات غير مسبوقة تم اتخاذ جميع القرارات جهويا من طرف المجموعة الصحية طنجة تطوان الحسيمة، مشددا على أن دور الوزارة اقتصر على المساعدة فقط.
وتابع المصدر ذاته أنه بعد تعيين مدير المجموعة الصحية الترابية بطنجة تطوان الحسيمة تم تنظيم أول مجلس إدارة
الذي حسم في تركيبة المجلس والميزانية المؤقتة، لافتاً إلى أنه تم انطلاق عملية تشخيص وضعية الموارد البشرية والمركبات الصحية والبينة الصحية، منها المستشفيات الجامعية.
