“وزارة التعليم” تنهي دراسة منحة المناطق النائية وتلتزم بتوسيع التعويض التكميلي

أطلعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عن سير تنزيل نقاط اتفاقي 10 و26 دجنبر وتسوية ملفات رجال ونساء التعليم العالقة، مؤكدة انتهاء دراسة منحة التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة والتزامها بتنفيذ التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وكذا الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، بالإضافة إلى التعويض الخاص بالمساعدين التربويين.

وأضافت المعطيات التي توصلت بها جريدة “مدار21” من داخل الاجتماع، الذي جرى أمس الثلاثاء، أن الوزارة وعدت بعقد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي خلال الأسبوع المقبل بحضور الوزير الوصي، لمواصلة مناقشة القضايا العالقة وتعزيز مسار الحوار الاجتماعي داخل القطاع.

وفي مستهل الأشغال، تضيف المعطيات ذاتها، أن مكتب الدراسات قدّم عرضاً حول منحة التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، حيث تم تسجيل مجموعة من الملاحظات بخصوصه، على أن يُعقد اجتماع ثانٍ خلال الأسبوع المقبل للحسم النهائي في مضامين الدراسة، تمهيداً لصرف هذه التعويضات بأثر رجعي سنتي 2024 و2025، مشيرة إلى أنه تم الحسم النهائي في قرار شغل مناصب الإدارة التربوية بعد إرجاعه من الأمانة العامة للحكومة، إلى جانب تسوية بعض الخلافات المرتبطة بالنظام الأساسي لفئة المبرزين.

وفي ما يتعلق بالتعويضات، أكد الكاتب العام للوزارة، حسب المصدر عينه، التزام الوزير شخصياً بتنفيذ التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وكذا الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، بالإضافة إلى التعويض الخاص بالمساعدين التربويين، وذلك بتنسيق مع رئيس الحكومة، على أن يتم الإعلان عن ذلك قريباً، لافتا إلى أن الكاتب العام أكد استمرار تسوية الرتب والتعويضات التكميلية، والتعويضات المرتبطة بالمناطق والامتحانات المهنية برسم سنتي 2023 و2024، فضلاً عن التعويضات العائلية للأساتذة الموظفين بعد سنة 2016.

وبخصوص التنقل بين الجهات، أوضحت الوزارة أنها بصدد الأجرأة التقنية للقرار المشترك، بهدف تسوية مختلف الوضعيات وصرف المستحقات المعنية. كما تم الإعلان عن صرف مستحقات الحالات المتبقية من الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2023، في حين ستتم تسوية مستحقات الناجحين في امتحان 2024 خلال شهر ماي 2026.

وفي سياق تسوية الملفات المالية، سجلت المعطيات ذاتها أنه تم التأشير على التسوية الخاصة بـ885 حالة تهم الأساتذة المساعدين والمبرزين والمستبرزين، وذلك بين نهاية أبريل وماي 2026، كما تم تجهيز قرارات المواد 45 و75 و76 و77 و85، التي تهم حوالي 9100 حالة، حيث شرع في إدماجها عبر تطبيق “اندماج”، على أن يتم الشروع في تسويتها مالياً ابتداء من أبريل وماي ويونيو ويوليوز 2026. وفي ما يخص الأقدميات الاعتبارية المرتبطة بالمواد 76 و81 و82، فقد تم إنجازها والتأشير على أغلبها، بما مجموعه 35720 حالة.

وأوضح المصدر عينه أن هذه الإجراءات شملت فئات التوظيف المباشر لسنتي 2009 و2011، والمدمجين من منشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية وفوج التأهيل المهني، حيث تم التأشير على الأقدمية في الدرجة، على أن يتم التأشير على الأقدمية في الإدارة قريباً بتنسيق مع الخزينة العامة.

وبالنسبة لفئة العرضيين، سجل المرجع نفسه أنه تمت تسوية وضعية 2881 حالة مع الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتحويل اشتراكاتهم إلى الصندوق المغربي للتقاعد، فيما يوجد 1200 ملف في طور أداء الاشتراكات، مقابل 365 حالة لم تستكمل وثائقها بعد.

أما ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص ومحو الأمية وأساتذة “مدارس.كم”، فما تزال، وفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، قيد الدراسة من طرف الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وفي ما يتعلق بالمتصرفين المتضررين من الترقيات الخاصة بالمادة 89، فقد تم التأكيد على مواصلة صرف مستحقاتهم، مع إحالة 142 طعناً على الخزينة العامة، على أن يُناقش الموضوع مع الخزينة العامة للمملكة لتسريع البت فيها وإحالتها على الأكاديميات قصد التسوية.

وفي ملف التعويض عن التكوين، أشار المصدر ذاته إلى أنه تم الإعلان عن جاهزية 13499 ملفاً للتسوية في القريب العاجل بتنسيق مع وزارة المالية قبل يوليوز 2026، مقابل 943 ملفاً ما تزال تنقصه بعض الوثائق. كما وافقت الوزارة على إصدار مذكرة موحدة للترقية بالاختيار برسم سنتي 2025 و2026، بعد تدارسها مع وزارة المالية.