“قرارات انتقامية” لإدارة طريشة تخرج شغيلة OFPPT بفاس للاحتجاج

قرر المكتب الجهوي بفاس مكناس، للجامعة الوطنية للتكوين المهني، بالإجماع، خوض وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة الجهوية بفاس، غدا الجمعة، وثانية أمام مقر الإدارة الجهوية بفاس، يوم الثلاثاء 07 أبريل المقبل، احتجاجاً على قرارات إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل التي وصفها بـ”الانتقامية”.

وجاء في بلاغ صادر عن الجامعة المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أنه “في ظل ظرفية دقيقة ومحتقنة تطبعها سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الإدارة العامة تجاه الملف المطلبي العادل والمشروع لشغيلة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه إشارات إيجابية تترجم روح المسؤولية، تفاجأنا في المكتب الجهوي لجهة فاس مكناس بصدور قرارات جائرة تتسم بالرعونة الإدارية والشطط في استعمال السلطة”.

وأضاف البلاغ “إن هذه القرارات، والمتمثلة في التنقيلات التعسفية والمفاجئة لأطر ومناضلين مشهود لهم بالكفاءة المهنية والتفاني في خدمة القطاع، لا تعدو أن تكون محاولة يائسة لضرب الاستقرار النفسي والاجتماعي للشغيلة، ومجازاة “سريالية” لنجاحات الإدارة الجهوية بفاس مكناس التي بصمت على تدبير متميز للمرحلة الانتقالية بشهادة كافة المتدخلين”.

وأمام هذا المنطق الذي وصفه “المزاجي” وبـ”الذي يعيدنا إلى ظلام سنوات الرصاص وعهود بائدة من الحيف والظلم الإداري”، أعلنت النقابة إدانتها المطلقة للقرارات “الانتقامية” الصادرة عن المديرة العامة، والتي تفتقر لأي سند قانوني أو مبرر مهني وتضرب في العمق مقتضيات القانون الأساسي وأعراف الشراكة الاجتماعية.

وشجبت الجامعة خرق المساطر القانونية، “حيث تم القفز على دور اللجان الثنائية والمجالس التأديبية، في تكريس واضحلمنطق “الضيعة” وكأننا مشاع في يد الإدارة وتغييب تام لمبادئ الحكامة التي ينادي بها دستور المملكة”.

وأعربت عن “تضامننا اللامشروط مع كافة الزملاء الذين تعرضوا للإهانة والمس بكرامتهم داخل أسوار الإدارة الجهوية، ونعتبر أن المساس بكرامة أي عضو هو مساس بالجسم النقابي ككل”.

وأضاف البلاغ “نوضح للرأي العام التكويني والوطني أن مدينة الراشيدية مهد الشرفاء العلويين، وفخر مغربنا الحبيب، ليست معقل للعقاب أو مدينة منسية خصصتها المديرة العامة لمكتب التكوين المهني لاستقبال المغضوب عليهم، وكذلك نؤكد على كون المكون هو عماد القطاع، ومهنة التكوين من أعظم المهن، وليست عقوبة رخيصة أو منصبا مبخسا كما صورته هذه القرارات الجائرة”.

وعطفا على ما سبق، أدان المكتب الجهوي لفاس مكنا “منطق البلطجة الإدارية”، واستعراض العضلات على قواعده، و”نستنكر كل ما تعرض له رفاقنا من تنقيلات تعسفية وإهانات مست كرامة الجهة ككل”.

وطالب الإدارة بالتراجع الفوري عن هذه القرارات، و”رد الاعتبار لأطرنا حفظا لكرامتهم، وكرامتنا جميعا”.