بينها واد المخازن.. صفقة بـ7.6 ملايين درهم لتقييم توحل 10 سدود بالمغرب
أعلنت وزارة التجهيز والماء، عبر مديرية البحث والتخطيط المائي، عن إطلاق طلب عروض مفتوح دولي لإنجاز دراسة شاملة لتقييم توحل حقينات عدد من السدود الكبرى بالمملكة المغربية، بكلفة إجمالية تناهز 7.66 ملايين درهم موزعة على حصتين، في إطار تعزيز حكامة الموارد المائية ومواجهة إشكالية فقدان السعة التخزينية.
ومن المرتقب، وفق وثائق الصفقة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، أن يتم فتح الأظرفة يوم 20 ماي 2026 بمقر المديرية الكائن بأكدال الرباط، حيث تتنافس مكاتب الدراسات على إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الذي يهم مجموعة من السدود الحيوية.
وتبلغ الكلفة التقديرية للحصة الأولى حوالي 4.86 ملايين درهم، وتشمل سدود: واد المخازن، الشريف الإدريسي، النخلة، الوحدة، والمنصور الذهبي، فيما تهم الحصة الثانية، بكلفة تقارب 2.80 مليون درهم، سدود: غيس، محمد الخامس، واد زا، مشرع حمادي، والحسن الداخل.
وبحسب دفتر التحملات، يُلزم الفائز بالصفقة بإنجاز دراسة تقنية متكاملة ترتكز أساساً على القيام برفوعات باثيمترية وطبوغرافية دقيقة لقياس مستوى تراكم الأوحال داخل حقينات السدود، وتحديد تأثيرها على القدرة التخزينية.
كما تشمل المهام إعداد نماذج رقمية للتضاريس تحت الماء، اعتماداً على سحابة نقط عالية الدقة، تسمح بإعادة تشكيل قعر السدود وتحليل التغيرات التي طرأت عليه، إلى جانب إنجاز حسابات هيدروليكية لتحديد منحنيات العلاقة بين المنسوب والمساحة والحجم.
ويتعين، وفق المصدر نفسه، على مكتب الدراسات إعداد خرائط تفصيلية تشمل المقاطع الطولية والعرضية، ومنحنيات الأعماق، وتوزيع الأوحال داخل السدود، مع تقديمها في صيغ متعددة، من بينها خرائط طبوغرافية وصور فضائية ونماذج رقمية.
كما يفرض دفتر الشروط إجراء مقارنة دقيقة بين المعطيات الحالية ونتائج الدراسات السابقة، بهدف تحليل تطور ظاهرة التوحل ورصد وتيرتها وتأثيرها على مردودية السدود.
ومن بين الالتزامات الأساسية أيضاً، إعداد تقارير مرحلية ونهائية لكل سد، مدعومة بالرسوم البيانية والخرائط، إضافة إلى تسليم قاعدة بيانات رقمية متكاملة تضم الإحداثيات الجغرافية، وملفات نظم المعلومات الجغرافية، وكافة المعطيات المستعملة خلال الدراسة، وفق نظام الإسقاط الوطني.
