مفتشو الشغل يستغربون ترويج طي ملفهم وينتقدون التعتيم حول نظامهم الأساسي

أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل عن استغرابه الشديد إزاء الحملة الإعلامية السابقة لأوانها التي تروّج للطي النهائي للملف المطلبي الخاص بالهيئة، مسجلاً رفضه التام لنهج السرية والغموض الذي تتبعه الوزارة الوصية على القطاع فيما يخص مضامين النظام الأساسي المرتقب.

وفي بلاغ صادر عن المكتب الوطني، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، تم التأكيد على أن غياب التفاصيل يشكّل “انتهاكاً صارخاً للحق الأصيل للمفتشات والمفتشين في الحصول على المعلومة التي تهم مصيرهم المهني”، محذراً من أن ذلك “ينذر بمحاولة للالتفاف على مسارهم النضالي المتواصل بوعود مبهمة قد لا ترقى لتطلعاتهم المشروعة”.

وذكر البلاغ أن النقابة “تؤكد استمرار المعركة النضالية لهيئة تفتيش الشغل -ميدانيا وترافعيا- بكل ثبات، ونرفض أية محاولات لثني أطر الهيئة عن المضي قدماً نحو تحقيق المطالب العادلة وانتزاع الحقوق المشروعة”، مشدداً على أن “الإرادة الحرة للجهاز وصمود أطره يشكلان الصخرة التي تتحطم عليها كل المساعي الرامية لإضعاف الفعل النقابي”.

كما شدد المكتب الوطني على أن أي اتفاقات نهائية أو صيغ توافقية “تظل في نظرنا مفتقرة للمقبولية ما دام لم تُعرض طبيعتها وتفاصيلها على مكونات الجهاز بشكل شفاف ومسؤول”. وأشاد البلاغ بـ”صمود المفتشات والمفتشين وتضحياتهم الجسيمة طيلة ما يربو عن ثلاث سنوات، والتي كانت القوة الدافعة الحقيقية لإخراج النظام الأساسي الخاص بالهيئة من رفوف النسيان”.

وفي خطوة تؤكد حرص النقابة على الديمقراطية النقابية، أضاف البلاغ أن “الحسم في مصير النضالات الجارية، التي انطلقت لتصحيح الأوضاع المتردية التي آلت إليها الهيئة، يظل رهينا باطلاع كافة مكونات الجهاز على تفاصيل مشروع النظام الأساسي المرتقب”.

وأوضح أن أي خطوة نحو إنهاء المسار الاحتجاجي “لن تتم إلا عبر تمكين المنخرطات والمنخرطين من ممارسة حقهم في تقرير مآل معركتهم بكل ديمقراطية، من خلال عقد المجلس الوطني للنقابة للفصل في مدى استجابة العرض الحكومي للتضحيات الجسيمة والتطلعات المشروعة لأطر الهيئة”.

وشجب المكتب الوطني “نهج السرية والتعتيم الذي تعتمده الوزارة ضارباً عرض الحائط الحق الأساسي للمفتشات والمفتشين في الاطلاع على كافة التفاصيل المحددة لمستقبلهم المهني”، مؤكدا على أن “رد الاعتبار لهذا الجهاز العريق، في ذكرى إحداثه المئوية، يقتضي أساسا إقرار نظام أساسي منصف ومحفز ومحصن، ونقطة الانطلاق في ذلك تكمن في إرساء مناخ الثقة والشفافية”.

وأكد المفتشون تشبثهم “باستمرار النضالات المجيدة للهيئة إلى حين الكشف عن مضامين مشروع النظام الأساسي المرتقب بما يستجيب للتطلعات المشروعة للمفتشات والمفتشين”، داعين إلى الاستمرار في “تجسيد سائر الأشكال النضالية والمشاركة المكثفة في الخطوات التصعيدية التي سيتم الإعلان عنها في حال استمرار الوزارة في نهج التعتيم وحجب المعلومة عن أطر الهيئة”.