هرمز تحت الحصار : العالم بين تهديد القوة وانهيار الدبلوماسية

✍️ يوحنا عزمي

تصاعد الخطاب الأميركي إلى مستوى غير مسبوق بعدما خرج الرئيس الأميركي ليعلن حزمة إجراءات وصفها بأنها “حاسمة”، تتضمن فرض حصار بحري كامل على مضيق هرمز ، ملوحاً باستخدام القوة المباشرة ضد أي طرف يعترض التنفيذ. الإعلان لم يكن مجرد نبرة سياسية مرتفعة، بل حمل ملامح خطة عملياتية تستهدف شرياناً حيوياً يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية ، ما جعل الرسالة تتجاوز حدود الصراع مع إيران لتطال بنية الاقتصاد الدولي بأكمله. في لحظة كهذه ، لا يبدو المشهد مجرد تصعيد تكتيكي ، بل انتقال إلى مستوى صدام قد يغيّر قواعد اللعبة في المنطقة.

الخطة المعلنة تقوم على منع السفن من العبور ، وتكليف البحرية الأميركية بعمليات إزالة الألغام بالقوة ، مع توسيع نطاق الاشتباك ليشمل اعتراض أي سفينة يُشتبه في تعاملها المالي مع طهران حتى في المياه الدولية. هذا التصور ، إذا نُفذ ، يضع الملاحة العالمية أمام واقع جديد شديد الحساسية ، إذ تتحول منطقة العبور إلى مسرح احتكاك مباشر بين القوى البحرية، ويصبح أي خطأ في التقدير شرارة مواجهة أوسع. الحديث عن “تحالف دولي” يوفر غطاءً سياسياً لهذه الإجراءات ، لكنه في الوقت نفسه يفتح باباً لتعقيدات قانونية وسياسية ، لأن كثيراً من الدول قد تتردد في الانخراط في خطوة تهدد مصالحها الاقتصادية المباشرة.

في المقابل، ترى إسرائيل في هذا المسار فرصة استراتيجية طال انتظارها. فالتصعيد الأميركي ينسجم مع رؤيتها بضرورة نقل المواجهة مع إيران إلى مستوى أكثر صراحة، ويمنحها هامش حركة أوسع في إعادة ترتيب أولوياتها العسكرية. الاستعدادات الإسرائيلية المتسارعة تعكس قراءة تعتبر أن اللحظة قد تكون فاصلة ، وأن انخراط واشنطن بهذا الشكل يغير موازين الردع التقليدية.

السؤال الجوهري يتمحور حول قابلية التنفيذ. فرض حصار بحري شامل في ممر ضيق ومزدحم كهرمز ليس مهمة تقنية فحسب ، بل تحد سياسي وعسكري معقد. إيران ، التي تعتبر المضيق ورقة سيادية وأمنية ، لن تنظر إلى الخطوة باعتبارها إجراءً رمزياً ، بل إعلان مواجهة مباشرة.

أي اشتباك محتمل بين القوات البحرية سيؤدي سريعاً إلى اضطراب أسواق الطاقة ، وارتفاع حاد في الأسعار ، وتعطل سلاسل الإمداد العالمية. كما أن بعض الحلفاء التقليديين لواشنطن قد يجدون أنفسهم أمام معادلة صعبة بين التضامن السياسي ومصالحهم الاقتصادية.

ما يدفع إلى هذا المنعطف هو فشل المسار الدبلوماسي في تحقيق اختراق ، ما أعاد لغة القوة إلى الواجهة. بدلاً من الاكتفاء بإدارة الأزمة ضمن حدود الضغط السياسي والاقتصادي ، جرى رفع السقف إلى مستوى يختبر حدود الردع العسكري. الرهان الواضح هو أن طهران قد تتراجع تحت وطأة الضغط، لكن المؤشرات المتراكمة خلال السنوات الماضية توحي بأن إيران اعتادت العمل تحت الحصار، وأنها قد تختار الرد بأساليب غير تقليدية تفتح جبهات متعددة في المنطقة.

بهذا المعنى، دخلت الأزمة مرحلة العدّ التنازلي. الأيام المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً: هل يبقى التصعيد في إطار التلويح والضغط النفسي ، أم يتحول إلى أوامر ميدانية على سطح الماء؟ وإذا بدأ التنفيذ فعلياً، فإن الاحتمالات ستتسع إلى درجة يصعب معها توقع مسار الأحداث. المنطقة تقف على حافة مشهد قد يتجاوز الحسابات التقليدية ، حيث تختلط السياسة بالاقتصاد والعسكر في معادلة شديدة الهشاشة.

الخلاصة أن تعثر الدبلوماسية فتح الباب واسعاً أمام منطق القوة. محاولة استعادة الهيبة عبر خطوات قصوى قد تفضي إلى نتائج لا يمكن التحكم بها، ليس على طرفي الأزمة فقط، بل على دول وشعوب بعيدة عن خطوط التماس. في مثل هذه اللحظات ، يصبح العالم بأسره معنياً بما يجري في ممر مائي ضيق، لأن تداعيات القرار فيه تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من حدوده الجغرافية.