ساعات العمل وتعويضات المناطق النائية.. لقاء نقابي مع وزارة التعليم يعيد فتح الملفات العالقة

كشفت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن خلاصات لقاء جمعها بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خُصص لمناقشة مسار الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، وسط استمرار عدد من النقاط الخلافية بين الطرفين.

وأفاد تقرير للنقابة، تتوفر “العمق” على نسخة منه، بأن الاجتماع، الذي انعقد أمس الثلاثاء 14 أبريل، عرف حضور الكاتب العام للوزارة إلى جانب عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة، حيث تم عرض تصور الوزارة لمجموعة من الملفات، مقابل تقديم النقابة ملاحظاتها ومواقفها.

وفي مقدمة القضايا التي أثارت الجدل، مشروع التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، إذ قدمت الوزارة تصورا يقضي بمنح تعويض سنوي في حدود 5000 درهم ابتداء من الموسم الدراسي 2024-2025، غير أن النقابة اعتبرت هذا المبلغ غير كاف ولا يعكس الخصوصيات المجالية، محذرة من إقصاء عدد من الفئات المتضررة.

كما ناقش الطرفان ملف التعويض التكميلي لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين والمساعدين التربويين، حيث أكدت الوزارة سعيها لتفعيله في انتظار مصادقة رئيس الحكومة، فيما شددت النقابة على ضرورة الرفع من قيمته واحتسابه ضمن التقاعد، مع التمييز بينه وبين الزيادة العامة في الأجور.

وبخصوص ساعات العمل، أوضحت الوزارة أن الحسم فيها يظل رهينا بنتائج دراسة اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، في حين جددت النقابة مطلبها القاضي بتقليص ساعات العمل والتعجيل بإغلاق هذا الملف.

وتطرق اللقاء كذلك إلى عدد من الملفات العالقة، من بينها تسوية اشتراكات الصندوق المغربي للتقاعد لفائدة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بين 2016 و2021، حيث وعدت الوزارة بمعالجة هذا الملف قريبا، إلى جانب ملف المتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات، مع تأكيدها الاستعداد لتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة وفق المساطر القانونية.

وفي ما يخص الترقيات، نبهت النقابة إلى التأخر في برمجة الترقي بالاختيار لسنتي 2024 و2025، بينما أكدت الوزارة أنها ستبرمج ترقية 2024 خلال شهر ماي المقبل، مع إصدار مذكرة خاصة بترقية 2025 خلال الموسم الجاري.

كما التزمت الوزارة بتسوية عدد من الملفات الإدارية والمالية، تشمل صرف مستحقات الناجحين في الامتحانات المهنية لسنة 2024 خلال ماي 2026، ومعالجة التعويضات العائلية وبعض الوضعيات الإدارية العالقة، إلى جانب الاستمرار في تسوية باقي الملفات المرتبطة بالرتب والتعويضات.

اللقاء شكل أيضا مناسبة لطرح ملفات أخرى، من بينها المقصيون من الأثر الرجعي لخارج السلم منذ 2011، وضحايا المادة 81، وتأخر نتائج مباراة التعليم العالي مساعد لسنة 2021 رغم صدور أحكام قضائية، حيث طالبت النقابة بضرورة تنفيذ هذه الأحكام والإفراج عن النتائج.

وجددت النقابة التأكيد على ضرورة تفعيل الدرجة الاستثنائية وتسريع تنزيل عدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بالنظام الأساسي، مقابل تأكيد الوزارة التزامها بتتبع مختلف الملفات وتسريع وتيرة معالجتها، في انتظار ترجمة هذه الوعود إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.