رفض نقابي لمخرجات الحوار وتسريع وتيرة التصعيد بكلية الحقوق بوجدة

أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، التابعة لجامعة محمد الأول، عن رفضه القاطع لمضامين القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرا أنه يمس في العمق مبادئ المجانية واستقلالية الجامعة وجودة التكوين والبحث العلمي.

وجاء هذا الموقف عقب اجتماع عقده المكتب المحلي، خصص لمناقشة مخرجات البلاغ المشترك الصادر عن المكتب الوطني والوزارة الوصية على القطاع، وذلك في سياق وصفه البلاغ بـ”النقاش البناء والعميق”.

وأكد المكتب المحلي في بلاغ له تتوفر عليه جريدة “العمق”، أن القانون المذكور يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الجامعة المغربية، محذرا من ما اعتبره “رهنا لمصيرها بقطاعات وهيئات غير بيداغوجية”، في إشارة إلى تداعيات محتملة على استقلالية القرار الأكاديمي.

وفي سياق متصل، شدد التنظيم النقابي على ضرورة الإسراع في تجديد الهياكل التنظيمية على المستويين المحلي والجهوي، لما لذلك من أثر في تقوية العمل النقابي وتعزيز حضوره داخل المؤسسات الجامعية.

كما عبر المكتب عن رفضه لمخرجات الحوار القطاعي، معتبرا أنها “لم تأت بأي جديد” ولم ترق إلى مستوى تطلعات الأساتذة الباحثين، مؤكدا أن هذه المخرجات لم تنجح في معالجة عدد من الملفات المطلبية العالقة.

ومن بين أبرز هذه المطالب، دعا البلاغ إلى تعميم احتساب تسع سنوات أقدمية اعتبارية لفائدة جميع الأساتذة الباحثين بشكل عادل ومنصف؛ التسوية النهائية لملف الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية؛ التسوية العاجلة لملف الدكتوراه الفرنسية؛ الإعفاء من الضريبة على البحث العلمي؛ تقليص سنوات الترقي وتحسين الأرقام الاستدلالية.

وفي خطوة تصعيدية، دعا المكتب المحلي اللجنة الإدارية إلى عقد اجتماع يوم الأحد 12 أبريل 2026، من أجل بلورة برنامج نضالي تصعيدي قبل نهاية الموسم الجامعي، مطالبا إياها بتحمل مسؤولياتها الكاملة والانخراط الفعلي في الدفاع عن المطالب الجوهرية التي لا تزال عالقة.

وكما دعا المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، كافة الأساتذة إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي، والتعبئة للدفاع عن كرامتهم وحقوقهم المهنية، في أفق تحقيق مكتسبات ملموسة تستجيب لتطلعات الأسرة الجامعية.