فرق الأغلبية تشيد بحصيلة البرلمان وبإجراءات الحكومة لدعم القدرة الشرائية

أشادت هيئة رؤساء فرق الأغلبية البرلمانية بالحصيلة التشريعية للبرلمان، وبالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من انعكاسات التحولات الجيوسياسية الدولية على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، وأعلنت تسليم مشعل رئاستها لرئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، إدريس عوكاشا.

وأشار بلاغ لرئاسة الأغلبية إلى أنها عقدت اجتماعها اليوم الجمعة 10 أبريل 2026، في إطار التحضير للدورة الربيعية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، في سياق وطني دقيق يتسم بتنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وباستمرار التحولات الجيوسياسية التي تفرض على المغرب تعزيز تماسكه الداخلي وتكثيف التعبئة الوطنية لمواصلة مسار الإصلاح والتنمية تحت قيادة الملك محمد السادس.

وأعلن المصدر ذاته انتقال رئاسة هيئة فرق الأغلبية البرلمانية من النائب الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى النائب إدريس عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، تأكيداً على روح التداول المسؤول وتعزيز العمل المؤسساتي داخل مكونات الأغلبية؛

ووقف البلاغ ذاته عند التطورات المتسارعة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، وما يترتب عنها من تداعيات سياسية واقتصادية مقلقة، سواء على مستوى استقرار عدد من الدول الشقيقة، أو على صعيد سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة. وفي هذا الإطار، منوها بموقف المملكة المغربية “المسؤول”، داعما كل المبادرات الرامية إلى إقرار السلم ووقف النزاعات.

وثمن المصدر ذاته المقاربة الحكومية في التعاطي مع هذه التحولات، وأشاد بنجاعة الإجراءات المتخذة للتخفيف من انعكاساتها على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، “بما يعكس صلابة الاختيارات الوطنية وقدرة بلادنا على مواجهة الأزمات”.

كما أعربت فرق الأغلبية عن اعتزازها بالحصيلة التشريعية والرقابية “الغنية التي راكمتها الأغلبية البرلمانية، والتي أسهمت في تنزيل إصلاحات هيكلية كبرى، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار والعدالة والتعمير، وباقي الأوراش ذات الأولوية، بما يعزز أسس الدولة الاجتماعية ويكرس العدالة المجالية”.

وأكدت رئاسة الأغلبية على مواصلة التعبئة السياسية والبرلمانية خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، بروح المسؤولية والالتزام، من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات وضمان حسن تنزيل النصوص التشريعية، واستكمال برنامج المهام الاستطلاعية واللجان الموضوعاتية في إطار تقييم السياسات العمومية، وكذا استحضار أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومناقشتها بالجدية اللازمة في الجلسات المخصصة للسياسات العامة، بما يعزز ثقة المواطن في المؤسسات ويقوي الأداء الديمقراطي.

وجددت فرق الأغلبية البرلمانية عزمها “الراسخ” على الدفاع عن الحصيلة الحكومية، كما أكدت عملها على توسيع دائرة التواصل والتفاعل الإيجابي مع مختلف مكونات الرأي العام الوطني، في إطار من الوضوح والمسؤولية، بما يعزز منسوب الثقة ويكرس الخيار الديمقراطي لبلادنا، بحسب تعبير البلاغ.