تؤثر سياسة التيسير الكمي (QE) على جميع أسواق العالم تقريبًا. الأسواق المالية الحديثة مترابطة لدرجة أن أي تغيير في سوق ينعكس حتمًا على الأسواق الأخرى. لذا، إلى جانب أسواق السندات والأسهم، يُحدث التيسير الكمي (QE) تغييرات في سوق الذهب أيضًا. قد يبدو هذا مُستغربًا للكثيرين، فما علاقة معدن ثمين كالذهب بالسياسات الحكومية؟ في الواقع، اتضح أن الذهب والسياسات الحكومية موجودان منذ قرون. لذا، فإن تأثير التيسير الكمي (QE) ليس سوى واحد من أحدث السياسات الحكومية العديدة التي أثرت على سوق الذهب. في هذه المقالة، سنحاول شرح العلاقة بين الذهب والعملات الورقية، وكيف يؤثر التيسير الكمي عليهما.

الذهب مقابل النقود الورقية

النظام النقدي الحديث هو في الواقع منافسة بين النقود الورقية والذهب، الذي كان عملة العصور القديمة. في السابق، كانت النقود تُطبع فقط عند توفر احتياطي كافٍ من الذهب لطباعتها. إلا أن العالم تحول إلى نظام النقود الورقية في سبعينيات القرن الماضي عندما ألغى الرئيس نيكسون معيار الذهب. وبالتالي، هناك منافسة مباشرة بين أصول النقود الورقية والأصول الحقيقية كالذهب. لذلك، عندما يرتفع الطلب على أحدهما، ينخفض ​​الطلب على الآخر، وبالتالي تتحرك أسعارهما عكسيًا أيضًا بسبب هذه المنافسة.

وقد تفاقم هذا التذبذب في أسعار الذهب والعملات الورقية نتيجة سياسات التيسير الكمي التي تنتهجها حكومة الولايات المتحدة الحالية. إذ تتلاعب الحكومة بشكل مصطنع بالمعروض النقدي في النظام، وبالتالي تتلاعب ضمنيًا بقيمة وسعر الذهب.

في هذه المقالة سوف نلقي نظرة عن كثب على كيفية تأثير سياسة التيسير الكمي على سعر الذهب في النظام.

الذهب والأزمة

لطالما اعتُبر الذهب المال الحقيقي لدى المستثمرين المحافظين حول العالم. وذلك لأن عندما ينهار نظام النقود الورقية تمامًا، يلجأ النظام النقدي تلقائيًا إلى الذهبهذا ما حدث في دول مثل زيمبابوي عندما انهار النظام تمامًا. لذا، كلما ظهرت تكهنات بانهيار النظام النقدي بسبب التضخم المفرط، ارتفعت أسعار الذهب. هذا ما حدث عندما انفجرت فقاعة الرهن العقاري عالي المخاطر عام ٢٠٠٨. كان هناك خوف من انهيار الاقتصاد بأكمله، ولذلك سارع المستثمرون إلى شراء أكبر قدر ممكن من الذهب.

ومن ثم، يزداد الطلب على الذهب خلال الأزمات. ويُعتقد على نطاق واسع أن المعايير الحالية للتيسير الكمي ستؤدي إلى أزمة، وذلك لعدم إمكانية الحفاظ عليها. لذا، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الذهب، وكذلك سعره، بشكل كبير في المستقبل القريب مع بدء تخفيف التيسير الكمي.

فائض المال والذهب

فائض الأموال في النظام يوحي بأن سعر الذهب يرتفع بالفعل. في الواقع، هذا ليس صحيحًا. فكّر في حقيقة أن ارتفاع المد يرفع أسعار جميع السلع. لذلك، عندما يُصدر الاحتياطي الفيدرالي أموالًا جديدة ويضخها في النظام، ترتفع أسعار كل شيء. مع ذلك، ترتفع أسعار الذهب بنسبة أقل نسبيًا من أسعار الأصول الورقية الأخرى كالأسهم والسندات.

لذا، يبدو أن أسعار الذهب ترتفع بالقيمة الاسمية. ومع ذلك، عند مقارنتها بالقيمة الحقيقية، أي بالمقارنة مع الأصول الأخرى، عادةً ما ينخفض ​​سعر الذهب في فترة تطبيق التيسير الكمي المفرط.

تقليص التيسير الكمي والذهب

يُحدث مجرد خبر تقليص التيسير الكمي صدمةً في سوق الذهب. في الآونة الأخيرة، كلما ألمح الاحتياطي الفيدرالي إلى استخدام سياسة التيسير الكمي، ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد بين عشية وضحاها.

يعود ذلك إلى أن تقليص التيسير الكمي يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيوقف إصدار النقد الفائض الذي يقوم به حاليًا. وبالتالي، سيقل عدد الدولارات التي تطارد نفس الكمية من الذهب في النظام. ويعني تناقص الدولارات أن القيمة الحقيقية للذهب سترتفع بوتيرة أسرع بكثير من قيمتها الاسمية. وبالتالي، فإن تقليص التيسير الكمي يوحي بأن الذهب كفئة أصول ترتفع قيمته الاسمية. إلا أن الارتفاع الفعلي في قيمته يأتي من حيث قيمته الحقيقية.

انتشرت شائعات أيضًا حول قيام البنوك المركزية حول العالم بتأجير الذهب في الأسواق. وبالتالي، قد لا تملك هذه البنوك الكمية الكافية من الذهب كما تدّعي. لذلك، قد تتعرض الأسواق لضربة مزدوجة من انكماش المعروض النقدي ونقص مفاجئ في كمية الذهب في العالم. قد تكون هذه الضربة المزدوجة كافية لرفع سعر الذهب إلى مستويات تاريخية.

يعتقد بعض المستثمرين المحافظين، مثل بيتر شيف، أن الذهب هو مستقبل الاقتصاد، وأنه يجب استثمار أكبر قدر ممكن منه. وتدعم آراءهم أيضًا ردود فعل الأسواق على سياسات التيسير الكمي.