مديرة “حقوق المؤلف”: لن ننشر لائحة الصحافيين المستفيدين من مستحقات النسخ التصويري
قالت مديرة مكتب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دلال محمدي علوي، إن المكتب يشتغل وفق معايير دولية للشفافية والرقابة الداخلية في ما يتعلق بتدبير حقوق المؤلفين، ومنهم الصحافيين، في ما يتعلق بمستحقات النسخ التصويري، مشيرةً إلى أنه لا يمكن أن ننشر لائحة الصحفيين أو المقاولات الصحفية المستفيدة من هذه المستحقات، لارتباطها بمعطيات ذات طابع شخصي جديرة بالحماية من طرف المكتب.
وأوردت علوي، جواباً على سؤال جريدة “مدار21” الإلكترونية حول منظومة الشفافية والحكامة التي يعتمدها المكتب في تدبير مستحقات النسخ التصويري الخاص بالصحافيين والمؤسسات الإعلامية التي يشتغلون بها ضمن أشغال الندوة الصحفية التي نظمها المكتب، صباح اليوم الجمعة، أن المكتب يعمل وفق معايير دولية لتقييم الأعمال المسجلة لدى المكتب، مبرزةً أن هذه المعايير الدولية تترجم على شكل برنامج يشتغل به المكتب يعطينا معطيات حول من استفاد من المستحقات ولماذا لم يستفد صحافي آخر.
وفي علاقة بنشر معطيات حول حجم المستفيدين أو اعتماد آلية للإخبار الدوري، أوضحت المتحدثة ذاتها أن المعلومات ذات العلاقة بهذا الباب تدخل في إطار المعطيات ذات الطابع الشخصي التي لا يمكن نشرها، وبالتالي تبقى جديرة بالحماية من طرف المكتب.
وفي مستوى ثانٍ، أوضحت علوي أن الاستنساخ التصويري يشمل فئتين وهم الصحافيون وناشرو الكتب، مبرزةً أنه سيتم اعتماد 70 في المئة من المستحقات لفائدة الصحافي و30 في المئة لفائدة المقاولة الصحفية.
وفي ما يخص مصادر الأموال التي ستدبر بها مستحقات المبدعين من الصحافيين، أوضحت مديرة مكتب حقوق المؤلف أن هذه المستحقات سيتم استخلاصها من واردات الآلات التي تستعمل في الطباعة والنسخ ومن استخلاصات الملزمين بالأداء، موردةً من جانب آخر أن الصحافة الإلكترونية أو الرقمية تطرح إشكالية على مستوى البحث عن مصادر تمويل نظرا لاختلاف نموذج عملها.
وفي هذا الصدد، أشارت المتحدثة عينها أن الصحافة الرقمية مرتبطة أساسا بالهواتف والحواسيب والحوامل الرقمية، مؤكدة أن هذه التحولات الرقمية تجبرنا على البحث عن صيغة لحماية حقوق المؤلفين والصحافيين في العالم الرقمي.
وبخصوص فقرات “أقوال الصحف” أو “Revue de presse” التي تبث عبر قنوات تلفزية وإذاعات وتنشر في بعض المواقع الإلكترونية، لفتت علوي إلى أنها ستشكل واحداً من مصادر تمويل مستحقات النسخ التصويري بالنسبة للصحافة الرقمية.
وأضافت المتحدثة ذاتها أنه حتى المؤسسات الخاصة أو العمومية تستعمل مقالات الصحافة الإلكترونية وإنتاجات الصحافيين، وبالتالي لابد من أن تؤدي مستحقات لفائدة الجرائد الإلكترونية لأنها تستغل مقالاتها بشكل مجاني ودون استفادة الصحافيين والمؤسسات الصحفية التي يشتغلون بها من استغلال مجهودهم.
