قيوح يُقرُّ بخطورة أرقام “حرب الطرقات” ويعد بتقليص حوادث السير بـ50%
اعترف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بوجود أزمة حقيقية وخطيرة على مستوى أرقام ضحايا حوادث السير بالمغرب، خصوصا في صفوف فئة سائقي الدراجات النارية، قائلا “إن الوضع لا يبعث على الاطمئنان”، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت استراتيجية جديدة بين 2026 و2030 من أجل تقليص عدد حوادث السير وضحايا بـ50 في المئة.
ولم تخف نبرة الوزير الاستقلالي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، خطورة الوضع الذي وصلت إليه حوادث السير بالمغرب، معتبراً أن المسار التصاعدي الذي تسير فيه أرقام ضحايا حوادث السير لا يبعث على الإطمئنان، خصوصا في صفوف الدراجين.
وضع خطير
وأوضح قيوح أن الجهود المبذولة تظل غير كافية في ما يخص محاولة التقليص من حوادث السير كبرنامج توزيع الخودات على أصحاب الدراجات أو تثبيت الرادارات من الجديد، لافتاً إلى أنه في وضعنا استراتيجية جديدة بين 2026 و2030 للوصول إلى خفض حوادث السير بـ50 في المئة ومنه تقليص الضحايا من الأرواح والجرحى والمصابين.
وأشار الوزير ذاته إلى أن كلفة هذه الاستراتيجية تصل 8 مليارات ونصف درهم، مؤكدا أن لهذه الاستراتيجية عدة جوانب وهو التكويني والتربوي داخل المدارس إلى جانب البعد الزجري بالإضافة إلى إعادة النظر في عدد من القوانين.وأوضح الوزير الاستقلالي أن تنزيل هذه الاستراتيجية الجديدة سيتم على حساب كل جهة على حدا، لافتاً في هذا الصدد إلى ضغط حوادث السير وأرقام الضحايا التي تختلف من جهة إلى أخرى.
أزمة النقل القروي
وفي موضوع آخر، قال قيوح إن “النقل القروي ينقسم إلى قسمين؛ وهما النقل القروي والنقل الجبلي على حساب خصوصية كل منطقة في المغرب”، مشيراً إلى أن “هذا النقل يقدم الخدمات لعشرات الآلاف من المواطنين يومياً على الصعيد الوطني”.
وأضاف أن “وزارة النقل تنكب على إنجاز دراسة شاملة بتنسيق مع الجهات ووزارة الداخلية لدراسة أحواش التنقل في إطار تصور يعطي الإجابة حول حاجيات المغرب من هذا النقل على مستوى كل إقليم أو جماعة قروية ومدى التقائية هذا النقل مع خدمات سيارة الأجرة”، مشددا على أن “الغاية من هذه الدراسة هو تحديد الحاجيات التي تنقص كل منطقة على حدا”.
وسجل المتحدث ذاته أن “الرخص التي تعطى اليوم في ما يتعلق بالنقل القروي تتم بإشراف من السلطات المحلية وبترأس من مجلس لجان إقليمية للنقل بحضور جميع السلطات والجهات المتداخلة في ضبط هذا النوع من النقل”.
وأورد المسؤول الحكومي عينه أنه بعد المصادقة على الرخص في إطار اللجان الإقليمية للنقل يأتي دور وزارة النقل واللوجستيك التي لا تتعدى معالجتها لهذه الرخص 15 يوماً قبل إصدارها بشكل نهائي لأصحابها، وهذا التزام تم الوفاء به في عهدنا.
وبلغة الأرقام، قال المسؤول الوصي على قطاع النقل واللوجستيك أنه تم إعطاء 600 رخصة نقل قروي جديدة، مخاطبا أصحاب النقل السري (الخطافة) بأنه من يريد تسوية وضعيته فإن الدولة تساهم معه بملغ يصل إلى 200 ألف درهم.
