مما أكَّـده معالي وزير العدل -سلمه الله- مؤخراً:
"التأكيد على أهمية التسبيب القضائي بشقَّـيه القانوني والواقعي، للوصول إلى تسبيبات دقيقة وسليمة، دون الخوض في تفصيلات لا تخدم التسبيب" [والتسبيب الواقعي هو الذي يؤدي انعدامه إلى انعدام الحكم، فلا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي] ."
وعدم
باسم الجمعة
3,031 posts
- في دعوى المسؤولية عن الفعل الضار لا تتعب نفسك في إثبات العلاقة السببية.. أركان المسؤولية هي: الخطأ و الضرر والعلاقة السببية والأصل أن عبء الإثبات على مدعي الضرر لقاعدة "على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق.." التي نص عليه #نظام_الاثبات ولكن هل يجب على مدعي المسؤولية أن يثبت جميع
- باختصار لا يقدر بثمن تقنين المرافعات للمحامي الكبير العلامة/ محمد كمال عبدالعزيز رحمه الله #معرض_الرياض_الدولي_للكتاب_2024 هـ|183| E
- دفعتُ أجرة الخبير وحكم لي بناء على تقرير الخبير الذي أثبت صحة مطالبتي، ولكن المحكمة لم تلزم المدعى عليه بأجور الخبير فماذا أفعل؟ وجهة نظري بناء على الأنظمة وبعد النظر في بعض الشروح القانونية وبالله التوفيق: أولاً: تحميل الخصم الخاسر لمبلغ الخبرة؛ من الأحكام الواجبة على المحكمة
- لو صدرت وكالة من مدير الشركة للمحامي وبعد فترة تم تغيير مدير الشركة فهل تظل الوكالة التي أصدرها للمحامي سارية؟ الجواب: "ومتىٰ صدر التوكيل إلى المحامي من شخص باعتباره ممثلاً لشخص اعتباري؛ فإن زوال صفة من أصدر التوكيل لا يؤثر في صحة التوكيل الصادر إلى المحامي ،ولا يستلزم صدور
- أتعاب المحامي في تحرير وكتابة وصياغة عقد البيع تكون على البائع أم المشتري؟ وماذا لو كان الذي تعاقد مع المحامي هو البائع؟ نصت المادة (352) على أن نفقات (عقد البيع) تكون على المشتري، مالم يتفق على خلاف ذلك، وهذا يعني أن المشتري ملتزم بها حتى لو كان الذي تعاقد مع المحامي هو البائع،
- الفروق بين المسؤولية التقصيرية والمسوولية العقدية: 1- من حيث الأهلية، حيث تستلزم المسؤولية العقدية الأهلية. 2- من حيث درجة الخطأ ففي المسؤولية العقدية إذا كان الالتزام بتحقيق غاية فتتوافر المسؤولية عند عدم تحقيق النتيجة (ولو لم يثبت من جانبه خطأ). 3- من حيث الإعذار حيث يلزم في
- لماذا يفسَّـر العقد -عند الشك- لمصلحة الطرف المذعن ؟ م104/3 الجواب: "لأن المفروض أن العاقد الآخر، وهو أقوى العاقدين؛ يتوافر له من الوسائل ما يمكنه من أن يفرض على المذعن عند التعاقد شروطاً واضحة بيِّـنة، فإذا لم يفعل ذلك أُخِـذ بخطأه وتقصيره وحُمِّـل تبعته، لأنه يعتبر متسبباً فى
- التلازم المنطقي بين أسباب الحكم ونتيجته: جاء في قرار المحكمة العليا ذي رقم 7545551 ما نصه: "..ولا يقبل أن يكون التسبيب عبارة عن تقريرات لا ترتبط -بحكم اللزوم المنطقي-بالنتيجة التي توصلت إليها المحكمة، والمنظم حينما أوجب إصدار صك الحكم مشتملاً على الأسباب، لم يقصد بذلك استكمال
- من المقرر في #نظام_المعاملات_المدنية أن العقد إذا تم صحيحا فلا يجوز تعديله الا باتفاق الطرفين أو بما تقضي به النصوص النظامية وهذا ما نصت عليه المادة 94 فما هي الأحوال التي يجوز للمحكمة فيها أن تعدِّل الالتزامات لوجود اختلال في توازن العقد؟ الجواب: هي بالجملة ثلاث أسباب: 1/
- الحكم بـ(عدم قبول الدعوى) هل يكتسب حُـجِّيِّة الأمر المقضي بين أطراف الخصومة؟ الأصل أن الحكم بعدم قبول الدعوى لا يكتسب حُـجِّيِّة الأمر المقضي لأنه لا يُعدُّ قضاءً موضوعياً لأنه لا يفصل في الموضوع الجواب هنا بتفصيل 👇🏻
- إذا سبَّـبت المحكمة حكمها بالأقوال الفقهية أو غير ذلك دون نصوص #نظام_المعاملات_المدنية ولم تذكر السبب الموجب الذي دعاها للعدول عن نصوص النظام فهل يعتبر حكمها مسبباً أم معيباً بنقص التسبيب؟ في مثل هذه الحالة في القضاء المقارن تقول محكمة النقض المصرية: "أخـذُ الحكم بقاعدة شرعية
- شهادة العامل لصاحب العمل مقبولة!؟ • اشتهر سابقاً عدم قبول شهادة الأجير لصاحب العمل، وذلك استناداً لتعليلات و نصوص فقهية معتبرة • ولكن بعد نفاذ نظام الاثبات والأدلة الاجرائية والتي حددت أصناف من لا تقبل شهادتهم حيث ذكر الممنوعين من الشهادة وكذلك من لايجوز لهم الشهادة إلا








