لشكر: إلغاء الساعة الإضافية بيد الحكومة والملك ونقاش الاستيقاظ مبكراً شَعبويٌّ

قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، إن السلطة التنظيمية، من خلال الحكومة والملك، هي المخول لها تنظيم التوقيت الرسمي والاحتفاظ بالساعة الإضافية من عدمه، معتبراً أن النقاش الذي يثار حول الاستيقاظ باكراً أو ظلام الصباح الباكر هو شعبوية.

وتابعت الشخصية السياسية الأولى في حزب “الوردة”، عند مروره ضيفا على برنامج “ديكريبتاج” الذي يبث على أمواج إذاعة “MFM”، أمس الأحد، أن “موضوع الساعة (التوقيت المعتمد) يدخل في إطار السلطة التنظيمية”، مشيراً إلى أنه “لا أتصور أن يصبح موضوع الساعة الإضافية أمر شورى بين المغاربة جميعاً، سواء من يفهم ومن لا يفهم”.

وأضاف لشكر أن “الساعة القانونية تم إقرارها بظهير ملكي، وبالتالي فإن تعديلها يرتبط بظهير، ومنه يرتبط بجلالة الملك”، لافتاً إلى أنه “وقع تقدم في هذا الموضوع (في إشارة إلى تدخل الحكومة باعتبارها سلطة تنظيمية في تحديد التوقيت الرسمي)”.

وتابع المتحدث عينه أنه “لا يمكن أن تصبح الساعة القانونية من اختصاص المؤسسة التشريعية”، مبرزاً أنه “لو كان الأمر كذلك، فلن يكون هناك أي اتفاق حول الساعة التي تصلح”.

وأوضح قائد حزب “الوردة” أن “الساعة الإضافية هي شأن يدخل في اختصاصات السلطة التنظيمية (الحكومة والملك)”، مشددا على أنه “نقاش الاستيقاظ باكراً أو ظلام الليل في علاقته بالساعة الإضافية هو شعبوية”.

وأورد المتحدث ذاته أنه “يجب أن نحتفظ بالساعة التي تخدم الاقتصاد الوطني والتي تجعلنا حاضرين دولياً، معلقاً على الجدل الذي أثاره الرجوع إلى الساعة الإضافية بعد شهر رمضان قائلاً: “الناس ولات تتفهم فعلم النفس”.

واعتبر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أنه “خارج دراسة من طرف الحكومة تقف على دواعي تعديل التوقيت الرسمي فإن كل إفتاء في هذا الأمر سيكون نوعاً من الدفع في اتجاه أشياء لا ترتكز على أي أساس”.

وسجل لشكر أن العالم اليوم مع الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي 

ورد لشكر على رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الذي وعد بإلغاء الساعة الإضافية في حالة ترأسه للحكومة وتصدر حزبه للانتخابات، قائلا: “لا يمكن فعل ذلك من طرف من الذي مارس المسؤولية 5 سنوات”، مششدا على أن “بنكيران مطالب بواجب التحفظ و(متبقاش تْشْيِّر)”.

وواصل لشكر مدافعاً عن الحكومة في حرية اتخاذ قرار التراجع عن الساعة الإضافية من عدمه قائلا إن “المطالب بالتدخل من عدمه هو الحكومة”، مؤكداً أنه “إذا كان الأمر بهذا التهويل، فإن عريضة من 100 ألف موقع أو 200 ألف من أصل 40 مليون مواكن مغربي من حقها التعبير عن نفسها والتواجد”.

وأورد لشكر:” أنا لا أدافع عن من يقول بالحفاظ على الساعة الإضافية أو من يرغب في إلغاء العمل بها”، لافتاً إلى أن “في هذا البحث في هذا الموضوع له أصحابه من مكاتب دراسات الذين يعود إليهم الأمر في إسناد هذا الرأي أو ذاك بحكم توفرهم على المعطيات والبنية التقنية المؤهلة للحديث في الموضوع”.

وأكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الحكومة وحدها من تتوفر على البنية التقنية والمعطيات المؤهلة من أجل الحديث في هذا الموضوع.