بعد تنحية بنسودة.. المالية والداخلية تطويان خلافات ضرائب الجماعات

نزعت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية فتيل التوتر والاضطراب الذي أحدثته مستجدات قانون جبايات الجماعات الترابية بإصدار دورية مشتركة تنظم نقل الاختصاصات في إطار تنزيل مقتضيات القانون 14.25 المتمم والمعدل للقانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك بعدما أنهت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مهام نور الدين بنسودة على رأس الخزينة العامة للمملكة.

وأفادت الدورية المشتركة، الموقعة من طرف كل من المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، جلول صمصم، والخازن العام للمملكة بالنيابة، عبد اللطيف العمراني، والتي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذه الدورية تأتي في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، مبرزةً أنه تقرر الشروع، ابتداءً من 9 أبريل 2026، في تحويل البواقي استخلاصها (les restes à recouvrer) المتعلقة بالرسوم المحلية، باستثناء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني، من الخزنة الجهويين والإقليميين والقباض إلى قباض الجماعات.

وأورت المذكرة الموجهة إلى كل من ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والخزنة الجهويين والخزنة الإقليميين والقباض وقباض الجماعات، أن البواقي استخلاصها المذكورة تشمل الديون المستحقة برسم الرسوم والواجبات والمساهمات والإتاوات الخاضعة للقانون رقم 39-07، بالإضافة إلى جميع الديون الأخرى التي صدرت أوامر بتحصيلها من طرف آمري الصرف بالجماعات الترابية.

ويشمل هذا التحويل، وفق المذكرة ذاتها، جميع المستندات والوثائق والمعلومات والبيانات المعلوماتية الضرورية لتحصيل الديون المشار إليها أعلاه، وكذا لمعالجة الشكايات والمنازعات المتعلقة بها.

ووجهت المذكرة عينها ولاة الجهات، وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، والخزنة الجهويين، والخزنة الإقليميين، والقباض وقباض الجماعات، إلى الإحاطة علماً بمدى أهمية هذه المعلومات، والعمل على تبليغها إلى الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم.

وأواخر دجنبر المنصرم، ساد الارتباك والاضطراب داخل قباضات الخزينة العامة للمملكة بعد دخول قانون جبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ وخروج القباضات الجماعية للوجود بغرض تحصيل جبايات الجماعات الترابية، بتصاعد غضب الموظفين حول تأخر الخازن العام للمملكة (السابق) في تنزيل توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية لتحديد مستقبل مسارهم المهني إما عبر الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة بالقباضات الجماعية أو الإدماج في أسلاك وزارة الداخلية بشكل نهائي، أو عبر إعادة الانتشار في مصالح “وزارة المالية” لغير الراغبين في هذه الحركة.