زيادة جديدة في أسعار الغازوال بـ1.7 درهم و1.57 في البنزين غدا الأربعاء
علمت جريدة “مدار21” الإلكترونية من مصدر مهني جيد الاطلاع أنه من المرتقب أن تشهد أسعار الغازوال زيادة جديدة بـ1.7 درهم للتر الواحد و1.57 درهم في أسعار البنزين، ابتداء من الساعة الأولى من صباح يوم غد الأربعاء.
وأوضح المصدر عينه أن أسعار الغازوال ستتراوح بين 14 و15 درهماً بنيما ستصل أسعار البنزين بين 15 و16 درهماً في محطات بيع المحروقات، وذلك حسب كل مدينة وارتباطا بتكاليف التوزيع التي تتباين بين المناطق.
وبهذه الزيادة الجديدة، يدخل قطاع المحروقات في مرحلة جديدة، بعدما سبق أن طبقت محطات التزود بالغازوال والبنزين زيادة أولى في 16 مارس 2026، بلغت درهمين للتتر واحد من الغازوال.
وأدّت الحرب التي تشنها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران إلى ارتفاع صاروخي لأسعار الغازوال، الذي يلعب دوراً في تحديد سعر الوقود في المحطات بالمغرب، حيث انتقل في غضون أيام قليلة من 700 دولار للطن في 28 فبراير الماضي إلى أكثر من 1100 دولار في 6 مارس من الشهر الجاري.
ووفقًا لتقديرات سابقة، فإذا استقر متوسط السعر الدولي المسجل في بداية النصف الأول من الشهر عند حوالي 1045 دولارًا للطن، مع اعتماد سعر صرف يبلغ 9.2 دراهم للدولار، فإن تأثير كل ذلك على المستهلك المغربي سيكون زيادة لا تقل عن درهمين تقريبًا في سعر الغازوال في المضخة.
وشدد أرباب محطات التزود على أن هذه الزيادة لا تدخل في نطاق صلاحياتهم وأنها تأتي تفعيلا لتوجيهات صدارة عن الموزعين.
كما سلطت الأزمة النفطية المندلعة أخيراً في الشرق الأوسط الضوء على الدور الحاسم للقدرات التخزينية في صون مصالح البلدان المستوردة للنفط من الصدمات الطاقية المفاجئة، وفي هذا الصدد أوضحت مصادر رسمية أن المغرب يتوفر على تموين يكفي لـ30 يوماً، بينما يفرض التشريع الوطني 60 يوماً على الأقل.
ويعد المخزون الاستراتيجي من الآليات التي يمكن للدولة تفعيلها في حال وقوع صراع جيوسياسي يؤثر على إمدادات الطاقة، إذ تعمد البلدان المستوردة للطاقة خصوصاً، على غرار المغرب، على الرفع من قدراتها التخزينية لتوفير احتياطي كافٍ لامتصاص صدمة ظرفية غير مواتية.
ويستورد المغرب ما يقارب 100 إلى 110 مليارات درهم من المنتجات الطاقية، وهو ما يمثل نحو 25 في المئة من صافي واردات البلاد، “كما أن المغرب شديد الحساسية تجاه تقلبات الإمدادات، نظراً لضعف قدرته على تخزين المنتجات البترولية”، يؤكد المحلل الاقتصادي زكرياء كارتي.
