الحكومة تعتمد مراسيم جديدة بشأن المفوضين القضائيين والسدود ومعهد الصيد البحري

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على سلسلة من مشاريع المراسيم تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لعدد من القطاعات الحيوية، شملت القضاء، الصحة، الصيد البحري، والسدود.

إصلاح مهنة المفوضين القضائيين

في البداية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.885، المقدم من طرف وزير العدل، لتنزيل أحكام القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.49 بتاريخ 6 يونيو 2025.

ويهدف هذا المشروع إلى تأطير المهنة وتحسين أدائها، من خلال تحديد كيفية إجراء مباراة ولوج المهنة وامتحان نهاية التمرين، وتنظيم التكوين المستمر، وتحديد الأتعاب والتعويضات، والحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية.

كما يشمل المشروع معايير الانخراط، الانتقال، عقد المشاركة بين المفوضين القضائيين، بالإضافة إلى المواصفات المهنية للبذلة والبطاقة واللوحة التعريفية.

ويعكس هذا الإصلاح التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات القضائية، وتعزيز النجاعة والشفافية في عمل المفوضين القضائيين.

تعزيز سلامة السدود

واصل مجلس الحكومة أعماله بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.502، المقدم من وزير التجهيز والماء، لتنزيل مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود.

ويهدف المشروع إلى إنشاء سجل خاص بالسدود وتحديد محتواه وكيفيات مسكه، سواء بالصيغة الورقية أو الرقمية، مع تحديد مسؤوليات المستغل في تحديثه وضمان دقة المعلومات.

ويضمن هذا المشروع التوثيق الشامل لجميع العمليات والأحداث التي تؤثر على المنشآت المائية، بما يعزز السلامة العامة وحماية الأشخاص والممتلكات.

تحديث المعهد العالي للصيد البحري

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.23، لتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.337 المتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري.

ويهدف المشروع إلى ملاءمة تنظيم المعهد مع المستجدات القانونية الصادرة في 2023، ويشمل إحداث سلك مهندس الدولة، مراجعة تسميات الأسلاك والشهادات (الإجازة، الماستر، دبلوم مهندس الدولة، والدكتوراه).

كما يقوم المشروع على اعتماد نظام ترصيد الوحدات المكتسبة وفق الأرصدة القياسية، بالإضافة إلى تحديث دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية.

اتفاقية دولية وتعيينات عليا

كما اطلع مجلس الحكومة على اتفاقية تسليم المجرمين بين المغرب وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة في 25 أكتوبر 2025، وصادق على مشروع القانون رقم 020.26 الموافق عليها.

واختتم المجلس أعماله بالمصادقة على تعيينات عليا، ويتعلق الأمر بعهد أولاد الحسن مديرة لمركز الأمصال واللقاحات بمعهد باستور المغرب، ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى تعزيز القيادة والكفاءات الوطنية في المؤسسات الصحية الحيوية.